المترشحون الخمسة يوقعون على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية

وقع المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية، هذا السبت بالعاصمة ،على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة هذا الأحد.
ويتضمن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية، لاسيما خلال رئاسيات ال12 ديسمبر المقبل.
وبهذا الخصوص، نص القانون الأساسي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة إعداد هذا الميثاق والعمل على ترقيته لدى جميع المعنيين بالمسار الانتخابي.
ويقوم هذا الميثاق على أساس "الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية".
وتشير الوثيقة الى أن المقصود بالسلوك الأخلاقي المتعلق بالعملية الانتخابية و "احترام المبادئ الديمقراطية الأساسية من خلال حرية ممارسة الحقوق الديمقراطية دون ترويع، لاسيما الحق في الترشح والحق في التصويت وسريته وشفافية تمويل الحملات الانتخابية واستقلالية وحياد المؤسسة المكلفة بالانتخابات والمصالح التابعة لها".
وبموجب الميثاق، يلتزم الفاعلون المشاركون في المسار الانتخابي بجملة من الضوابط من بينها "مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة" مع "التقيد بالقوانين الانتخابية والسعي لتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين".
كما يؤكد الميثاق، أنه يتعين على الفاعلين المشاركين في المسار الانتخابي "بذل كل الجهود اللازمة قصد ضمان إدارة تصويت لائق ومنصف وضمان طابعه السري"، كما يجب عليهم التصرف "ّعلى نحو يعزز نزاهة النظام الانتخابي".
من جهة أخرى، يحدد الميثاق "التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها ومستخدمي المصالح الإدارية المحلية المكلفة بالانتخابات التابعة لها، لا سيما ما تعلق باحترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ".
كما يحدد أيضا التزامات المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، من بينها "الحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ".
وتخلص الوثيقة إلى "ضبط التزامات وسائل الإعلام الوطنية التي يتعين عليها احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع" وكذا "احترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية".