«400 ألف بطال بشهادات عليا في 2018»

كربوش محمد أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة معسكر:

- الجامعة تُكون وفق مبدأ الكم و ليس النوع
يرى الخبير كربوش محمد أستاذ جامعي بكلية الاقتصاد بمعسكر أن الجامعة تعد من بين أهم المؤسسات في المجتمع باعتبارها المكون الرئيسي للمورد البشري و فضاء لإنتاج و إعادة إنتاج المعرفة العلمية و نظرا للتحولات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري حسبه أصبح لزاما على الجامعة مواكبة هذه التغيرات و الاستجابة لمتطلبات سوق العمل ، وهو الأمر الذي دفع بالحكومات المتعاقبة يضيف الباحث إلى إيجاد آليات لإصلاح الجامعة لتحقيق المواءمة بين مخرجاتها و سوق العمل الذي يعرف هو الآخر تغييرات جذرية و سريعة لمتطلباته من تخصصات و كذا كفاءات لم تكن موجودة من قبل وعليه فقد عمدت الجامعة يشير الأستاذ إلى تبني نظام ليسانس ماستر دكتوراه «أل أم دي» من أجل التأقلم مع احتياجات سوق العمل الجديدة و طلب المؤسسات الإقتصادية الا انه رغم كل التدابير و الإصلاحات تبقى الجامعة و سوق العمل يسيران على خطين متوازيين لا يتقاطعان وهذا ما تشير إليه الأرقام وهنا يكشف الخبير أن نسبة البطالة قد بلغت مع نهاية سنة 2018 أكثر من 11% تمثل منها فئة خريجي الجامعات 27% أي ما يعادل أكثر من 400 ألف بطال بشهادات جامعية ، و في حديثه عن أسباب استفحال البطالة عند الجامعيين فقد أرجعها المتحدث إلى عدم التوازن بين العرض و الطلب على اليد العاملة المؤهلة وكذا إلى طبيعة التعليم الجامعي من خلال انتهاج سياسة الكم عوض النوع و كذلك عدم المواءمة بين متطلبات سوق العمل مع التخصصات الموجودة في الجامعة إذ تفرز هذه الأخيرة سنويا أكثر من 120 ألف جامعي أغلبهم في العلوم الإنسانية و هناك العديد من التخصصات كالصيدلة، الهندسة المعمارية، التربية البدنية، العلوم الاجتماعية و الحقوق و العلوم السياسية لا يجدون وظائف عند تخرجهم . و بالرغم من التدابير التي تم وضعها من طرف الحكومات لامتصاص البطالة و بالخصوص لدى فئة الجامعيين كجهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) إلا أن هذا لم يعد كافيا لمواجهة الكم الهائل من خريجي الجامعات و أصبحت هذه الحلول ترقيعية إن صح التعبير على حد قوله . و كل هذا يضيف الأستاذ الجامعي قد دفع بالعديد من الجامعيين للبحث عن سبل أخرى للعمل و انتهى بهم الأمر للجوء إلى الأسواق الموازية و أسواق الخضر و الخردة مشيرا إلى انه يمكن إرجاع الخلل في عدم التوافق بين التخصصات و مخرجات الجامعة و سوق الشغل بالإضافة إلى أن الوزارة الوصية حسبه قد ابتعدت كل البعد عن فلسفة نظام «أل أم دي» و التي يقوم مبدأها على خلق تخصصات تلبي طلب سوق الشغل المحلي، وكذا مركزية القرار و عدم القيام بدراسات لمعرفة متطلبات المؤسسات و ما هي التخصصات المطلوبة و كذلك سياسة التوجيه العشوائية للحاصلين على شهادة البكالوريا. و للحد من هذه الظاهرة قال المتحدث إنه لا بديل عن العمل المقاولاتي و ترسيخ روح المقاولة و الثقافة المقاولاتية من اجل خلق المؤسسات و المؤسسات الناشئة و لكن هذا يحتاج الى التنسيق بين مختلف الوزارات اي بين وزارة التربية، وزارة التعليم العالي و وزارة التشغيل لأنه من غير المعقول حسب الخبير تغيير ذهنية الطالب الجامعي و دفعه لإنشاء مؤسسة خاصة خلال فترة 3 سنوات او 5 سنوات التي يقضيها في الجامعة، فالذهنية المقاولاتية هي نتيجة لتراكمات معرفية و تطبيقية من الطور الابتدائي إلى غاية تخرج الطالب من الجامعة و على هذا الأساس يجب العمل على إعادة النظر و تغيير المناهج في كل الأطوار التعليمية لكي تصبح هذه المناهج يقول الأستاذ تعتمد أكثر على الإبداع و الابتكار لكي نتمكن من تخريج طالب جامعي قادر على خلق الثروة بدل الانتظار.