وزارة التعليم العالي تعد مخططا جديدا للتكوين حسب احتياجات المحيط

استحداث وكالة وطنية لتقييم جودة الجامعات الجزائرية قريبا
كشف مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوكزاطة أمس عن وضع مخطط لإعادة إثراء خارطة التكوين بالقطاع وإعادة انتشارها، لتصبح المؤسسات الجامعية تكون حسب احتياجات المحيط، تماشيا مع متطلبات سوق الشغل وظهور مهن جديدة واندثار أخرى، مع استحداث وكالة جزائرية لقياس مدى جودة الجامعات الجزائرية، اعتمادا على خبرات محلية.
وأفاد السيد بوكزاطة في تصريح للنصر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعكف على إثراء خارطة التكوين، لتكييفها مع متطلبات كل منطقة، إذ سيصبح التكوين في القطاع حسب احتياجات المحيط، فضلا عن العمل على تنفيذ مشروع المؤسسة، وكذا التقييم الداخلي ثم الخارجي للمؤسسات الجامعية، عن طريق وكالة مختصة في تقييم الجودة، موضحا أن الجزائر ما تزال تستعين بالخبرة الأوروبية في هذا الجانب، وأن العديد من المؤسسات الجامعية انخرطت في هذا المسعى كون جودة التعليم الخضوع إلى التقييم الدوري، في انتظار استحداث وكالة جزائرية لضمان وقياس الجودة، بغرض تحقيق الاستقلالية في هذا المجال.
وفسر المسؤول وزارة التعليم العالي التكوين حسب المحيط، باعتماد تكوين ناجع وفعال لفائدة الطبلة الذين يلتحقون سنويا بالقطاع، تماشيا مع متطلبات سوق الشغل وتطور الاقتصاد، في ظل اندثار مهن كثيرة وظهور أخرى جديدة، مما يتطلب ضرورة التكيف مع الوضع، والعمل على تحويل الطالب الجامعي من باحث عن الشغل، إلى مولد لمناصب العمل عبر مختلف الآليات الموضوعة لإنشاء مؤسسات مصغرة، وكذا بإدخال المقاولاتية كمادة تدرس في المؤسسات الجامعية، إلى جانب ما توفره مراكز المسارات المهنية وبيوت المقاولاتية الموجودة على مستوى عديد المدارس العليا من مرافقة وتكوين للطلبة، فضلا عن التفكير في إنشاء مراصد لمتابعة اندماج الخريجين في عالم الشغل، بهدف مطابقة برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل، وتمكين الخريجين والكفاءات التي تتولد باستمرار من مسايرة التطورات التي يشهدها باستمرار الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير الفضاءات التي تساعدهم على إنشاء مؤسسات مصغرة مع ضمان عامل المرافقة.
وبشأن الانشغال الذي أثاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار في لقائه الأخير مع وزيرة التربية الوطنية، والمتعلق بارتفاع نسبة الرسوب في السنة الأولى جامعي، قال السيد بوكزاطة إن النسبة تختلف من تخصص إلى آخر، وهي أكثر ارتفاعا في تخصص العلوم والتكنولوجيا وتقدر سنويا بنسبة 35 بالمائة، مما يتطلب ضرورة معالجة الخلل على مستوى لجنة التنسيق الدائمة التي تم استحداثها من قبل القطاعين، موضحا أن الأسباب متعددة وترتبط أهمها بعدم التحكم في اللغة وسوء التوجيه والبرامج والاختيار في حد ذاته، وأن جهود قطاع التعليم العالي ترمي إلى السماح للقادمين من قطاع التربية الوطنية بالتكوين بسلاسة في الجامعة، مع تقليص نسبة الرسوب في بعض التخصصات.
وأضاف المصدر أن لجنة التنسيق الدائمة تعمل أيضا على تكييف مناهج المدارس العليا للأساتذة مع برامج الجيل الثاني لقطاع التربية، من خلال تحوير ما كان يتلقاه الطلبة من مناهج، نافيا إمكانية فتح مدارس عليا للأساتذة لتلبية احتياجات قطاع التربية الوطنية، موضحا أن عددها حاليا يقدر ب 11 مدرسة على المستوى الوطني، وهي تخرج سنويا حوالي 6 آلاف أستاذ في مختلف التخصصات، في حين أن احتياجات قطاع التربية الوطنية يقدر بحوالي 20 الف أستاذ سنويا إلى غاية العام 2019، لذلك ستضطر وزارة التربية مجددا إلى التوظيف الخارجي، في حين سترافق وزارة التعليم العالي قطاع التربية في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها والتي تمتد إلى غاية سنة 2030، بتزويد المؤسسات التعليمية بأساتذة وفق احتياجات كل طور وكل ولاية وكل تخصص