الجزائر العاصمة: استئناف عملية ترميم المباني القديمة ب"حسين داي" هذا الأسبوع

أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي، سعيد سعيود، اليوم الأحد بالعاصمة، أن ورشات ترميم المباني القديمة بإقليمه الإداري ستستأنف عملها وذلك بعد رفع معالجة الإشكال المطروح على مستوى لجنة الصفقات لدواوين الترقية و التسيير العقاري.
وأوضح سعيود، أنه على ضوء التعليمات التي وجهها والي الولاية عبد الخالق صيودة، بخصوص استدراك الأخير المسجل في مخطط ترميم المباني القديمة بالجزائر العاصمة، ستنطلق أشغال الترميم مجددا عبر مختلف الورشات بالبلديات التابعة للدائرة الإدارية لحسين داي.
وأضاف أن عملية الترميم عبر إقليمه الإداري "لم تتوقف رغم تراجع وتيرة الأشغال في الأشهر الأخيرة"، كما تم التوصل مؤخرا، يضيف، إلى "حل" لمشكل المصادقة على الصفقات بعد أن "حددت اللجنة الوطنية للصفقات وبدقة كيفية عمل اللجنة الخارجية لدواوين التسيير العقاري".
وأشار إلى أن هذه اللجنة "ستجتمع بعد غد الثلاثاء للمصادقة النهائية على الصفقات ورفع تحفظات على 3 ملفات لمخالصة جميع وضعيات الأشغال للمقاولين".
وعن ملف الترميم الموجود على مكتب الوالي المنتدب، تحدث المسؤول عن وجود "أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بلغت نسبة الترميم فيها 50 % فيما تنتظر بنايات أخرى دورها في العملية".
وطمئن سعيود، المقاولين وكذا سكان مقاطعته الإدارية، على غرار قاطني حي عميروش الذين عبروا عن تذمرهم عبر وسائل إعلام وطنية، بالقول إن ملف الترميم سيتعامل معه "بجدية تامة" وأن الأشغال "ستعود لوتيرة متسارعة خلال هذا الأسبوع".
جدير بالذكر أنه خلال لقاءه بأعضاء المجلس الشعبي الولائي الأسبوع المنصرم، أعلن الوالي صيودة عن "توفير الاعتمادات المالية لتسيير هذه العملية وفق ما خطط لها"، وقال إن عملية ترميم المباني التي انطلقت منذ سنوات، كان قد شرع فيها "دون توفير التمويل اللازم ما انعكس على وتيرة العمل".
كما تحدث في السياق ذاته، عن عملية تهيئة المباني القديمة التي مست لحد الآن -حسبه- "7078 مبنى من مجموع 51934 مبنى قديم"، كما ستتم "تهيئة 14767 بناية من مجموع 184 ألف بناية عبر العاصمة"، حسب ذات المسؤول.
وفي موضوع آخر، أكد الوالي المنتدب أن دواوين الترقية و التسيير العقاري "ستعلن خلال هذه الأيام عن بيعها في المزاد العلني للمحلات التجارية المتواجدة عبر عدد من البلديات مثل حسين داي وأولاد فايت و بئر توتة"، معتبرا ذلك خطوة "لطمأنة" المواطنين الذين تساءلوا عن مصير المحلات التجارية المنشأة في المشاريع السكنية الجديدة، وذكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل "وضع عدد هائل من هذه المحلات لصالح الشباب الذين استفادوا من صيغ الدعم المختلفة"، مشيرا أن هناك لجنة خاصة على مستوى ولاية الجزائر "تجتمع أسبوعيا لدراسة الملفات.