تجربة أولى ناجحة للسلطة المستقلة وامتحان للمترشحين

الدستور، الحوار الشامل، الحريات والحقوق أولوية
شكلت المناظرة التلفزيونية الحدث مساء أمس بامتياز، إذ كانت محل أنظار كل الجزائريين، الذين انتظروا الامتحان الحاسم والأخير الذي يسبق يوم الاقتراع، على اعتبار أنه يرجح الكفة لمترشح أواثنين وفي هذه الحالة قد تشهد الجزائر أول رئاسيات تصل إلى الدور الثاني.
كان المترشح علي بن فليس أول من دخل مقر المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وكان في استقباله أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكان زميله في السباق الرئاسي عز الدين ميهوبي ثاني مترشح يلتحق في حدود الساعة السادسة زوالا، وكان المترشح الحر عبد المجيد تبون ثالث من التحق، متبوعا بعد حوالي نصف ساعة بعيد القادر بن قرينة، وبعده بدقائق التحق المترشح الخامس والأخير، بلعيد عبد العزيز الذي يحمل رقم واحد وفق ترتيب المجلس الدستوري، ووصل رئيس السلطة المستقلة محمد شرفي 10 دقائق قبل الموعد المحدد لانطلاقها.
امتلأ بهو المركز الدولي للمؤتمرات بالصحفيين المعتمدين لتغطية وصول المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، حوالي ساعتين أو أكثر تحسبا لانطلاق أول مناظرة تلفزيونية في تاريخ الممارسة السياسية عموما، والمحطات الانتخابية على وجه التحديد، والتي جاءت تتويجا لمسعى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تنظم بدورها أول مرة في الجزائر كل أطوار العملية الانتخابية، بعدما نظمتها منذ الاستقلال الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
قرعة حددت الأماكن وترتيب الأسماء
وعلاوة على الصحافيين، حضر ممثلو المترشحين الخمسة كذلك باكرا، والتحقوا تباعا بالمركز الذي كان محط أنظار الإعلام والسلطة والمترشحين، الذين خاطبوا الشعب الجزائري وجها لوجه، من خلال التطرق إلى أبرز القضايا التي تخص جميع الجوانب والمجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، في مناظرة تلفزيونية تجت عنوان «المناظرة الطريق الى التغيير».
وتم الاتفاق على إجراء قرعة تم بموجبها توزيع الأماكن على المترشحين داخل الأستوديو، وكذا أول من يرد على أسئلة الصحافيين الذين نشطوا المناظرة التلفزيونية، وأسفرت عن القائمة التالية بلعيد ثم تبون ويليه بن فليس فميهوبي وبن قرينة أخيرا، ويتم إتباع الترتيب من اليمين إلى اليسار، أما فيما يخص الكلمة التي يخاطبون بها الشعب الجزائري فحل بن فليس، ثم ميهوبي وبعده تبون، فبن قرينة وحل بلعيد أخيرا.
وقال بلعيد ردا على أول سؤال تمحور حول الدستور، «سأفتح حوارا وطنيا شاملا مع الاستعانة بخبراء القانون الدستوري والطبقة السياسية»، فيما اعتبره تبون أول لبنة مقرا بالثغرات التي برزت في عدم تمكنه من معالجة المرحلة الراهن اليوم تداخلات بين مؤسسات الدولة وظهرت قوقعة فارغة على غرار المجلس الشعبي الوطني، للابتعاد نهائيا عن الحكم الفردي والانزلاقات الخطيرة، واقترح بن فليس نظام شبه رئاسي وأقترح نظام شبه برلماني على الطبقة السياسية، وانبثاق الحكومة من الأغلبية البرلمانية، على أن تسأل أسبوعيا من ممثلي الشعب، بعدالة وإعلام مستقلين، وجدد ميهوبي تأكيد الذهاب إلى دستور متين يجنب الجزائر الهزات، ويبعد السلطة التشريعية عن التأثيرات، وأن يكون الرئيس معززا بدستور يجسد الإرادة الشعبية بالعودة إليه في كل مسألة.
وبالنسبة لبن قرينة فإن تقويض النظام بوضع كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، أكد أن المرجعية الأساسية بيان أول نوفمبر وكذلك حراك 22 فيفري، لنا رؤية لكن لا نحتكر والحوار خيارنا، باعتماد نظام شبه رئاسي، والشأن الحكومي متروك لرئيس الحكومة، ويؤسس البرلمان من جهته لدولة قوية، مع الحرص على حرية الاعلام والتظاهر، والموازنة بين كل السلطات.
وردا على سؤال يخص المقترحات لمعالجة بعض الممارسة السياسية ومقترحات تجديد الأخيرة، معتبرا بأن الخروج إلى الشارع لا يحل الإشكال المطروح، قدم تبون رؤيته التي تقوم على مراجعة قانون الانتخابات إلى جانب مقترحات أخرى، وقال بن فليس بأن شخص هيمن الحياة السياسية ، مقترحا فصل السلطات قانون الأحزاب والانتخابات ضرورة حسبه، ميهوبي من جهته أكد على ضرورة إعادة بناء الأحزاب لبناء الثقة من جديد بين المؤسسات وبين المواطن، للوصول في النهاية إلى مجتمع سليم ونقي سياسي.
واعتبر بن قرينة بأن حق التظاهر مكفول للجزائريين مرافعا بذلك عن الحراك الشعبي، ومن بين الوسائط الأحزاب الهامة، لافتا إلى أن البعض غير تمثيلية وجعلت السلطة وصية على الشعب الجزائرية، مزورة الانتخابات، وقال بلعيد إن العمل السياسي تعفن بسبب الممارسات عموما وداخل الأحزاب السياسية، معتبرا انعدام العقاب غذى مثل هذه الممارسات، مراهنا على مراجعة قانون الأحزاب، معيبا على الإدارة تكسيرها للعمل الحزبي، وشدد على ضرورة سن قوانين حقيقية لقطع الطريق أمام المتسببين فيها.
بن فليس وفي معرض رده على سؤال يخص الحراك الشعبي الذي دام 9 أشهر مكنته من ممارسة حقه في التظاهر، والمقترحات فيما يخص ضمان الحقوق والحريات، بأنه كرس جل حياته للدفاع عن الحقوق، مؤكدا أن برنامجه يضم لجنة حقوق الإنسان منتخبة، تعكف على صون الحريات والعدالة والحقوق.
وأشاد ميهوبي بالحراك والسلمية الرائعة التي طبعته، معتبرا الجدل في مسألة الحقوق والحريات لا فائدة منه، ما دام القضية منتهية وتحصيل حاصل، مؤكدا ضرورة الإنصات إلى صوت الشعب وتطلعاته، لتكريس العدالة، وقال دولة وطنية ذات سيادة مرجعيتها بيان أول نوفمبر، يبنيها شباب خاض حراك 22 فيفري، مشددا على ضرورة فتح المجال في الاعلام والصحافة وفسح المجال لتأسيس جمعيات وتعزيز حقوق الانسان.
ورافع بلعيد في السياق لتحرير الذهنيات، مشددا على الحاجة إلى تقييم لأن الحرية لا تخص الفرد أو المجموعات بل تمتد إلى حرية الاقتصاد... جازما بأنهم وحدهم المناضلون في الميدان يعرفون الحريات الفردية والجماعية، وبالنسبة لتبون فإنه لا دولة تقوم دون حريات، جازما بأن «الحريات هي الأساس، على غرار حرية التعبير والممارسة، وفي شقها الفلسفي توقف عند المبدأ الأساسي ممثلا في احترام حرية الآخرين، وتنتهي حرية الفرد أين تبدأ حرية الآخرين، وخلص إلى القول «الحرية التي تمس بالثوابت الأمور تؤخذ بجد وتقنن على أساس ممارسات حقيقة، فحرية التعبير مثلا تمتد أحيانا إلى القذف والشتم».
الجالية الجزائرية تشرع في الاقتراع اليوم
«الشعب» تنطلق اليوم في المهجر عملية التصويت لاختيار رئيس الجمهورية حيث يدلي أفراد الجالية عبر العالم بأصواتهم ضمن إجراءات تنظيمية توفر كافة الشروط التي تسمح بممارسة الحق في اختيار حر ونزيه.
تحسبا لهذا الموعد تم اتخاذ الإجراءات التي تتطلبها العملية من تخصيص لمراكز ومكاتب الاقتراع، علما أن السلطة الوطنية للانتخابات كانت قد نظمت دورات تكوينية لفائدة المؤطرين من أجل السير الحسن للعملية التي تتواصل إلى غاية 12 ديسمبر الجاري.
يلي شروع الجالية في التصويت الناخبون البدو الرحل الذين يمارسون حقهم الدستوري 72 ساعة قبل الموعد الحاسم طبقا للقانون.