رفض الإجابة على أسئلة القاضي بعدما ورطه علي حداد صنع سعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره، الحدث مساء أمس في ختام الجلسة الثالثة من “المحاكمة التاريخية”، حيث رفض الإجابة على أسئلة القاضي بعدما ورطه علي حداد، في خضم يوم حافل بالمعطيات والحقيقة المثيرة بخصوص ملفي مصانع تركيب السيارات، وتمويل حملة العهدة الخامسة. السعيد بوتفليقة، جيء به مساء أمس من سجن البليدة، ومثل أمام محكمة سيدي أمحمد، للاستماع لأقواله بخصوص اتهامه من طرف مسؤولين سابقين ورجال أعمال متابعين في قضية فساد مالي خاصة بمصانع السيارات بالجزائر، وتمويل مشبوه للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لشقيقه، حيث رفض الرد على أسئلة النيابة والمحكمة فأمرت المحكمة بإخراجه من القاعة. وكان السعيد بوتفليقة قد وصل إلى مقر محكمة سيدي أمحمد التي تعالج هذا الملف في حدود الساعة السادسة إلا ربع وسط تعزيزات أمنية مشددة حيث ومباشرة بعد استئناف الجلسة تم مناداته وواجهته النيابة العامة بالأسئلة فرفض الإجابة عليها مكتفيا بالابتسام، فأمرت المحكمة بإخراجه من القاعة وكانت هذه المحكمة التي انطلقت الأربعاء الفارط بالاستماع الى الوزيران الأولان احمد اويحي وعبد المالك سلال وعديد الوزراء رجال الأعمال قد طالبت النيابة بحضور السعيد بوتفليقة للإدلاء بشهادته في القضية بعد أن تم ذكر اسمه في كل مراحل المحاكمة خاصة من قبل الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. حداد : “السعيد كلفني باسترجاع أموال حملة العهدة الخامسة بعد إجهاضها” وأكد المتهم حداد انه بتاريخ 25 جانفي الفارط اتصل به السعيد بوتفليقة طالبا منه المساعدة في الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة حيث أعطاه أسماء الأشخاص الذين سيتكفلون بهذه الحملة وأضاف انه كلفه بعد ذلك باسترجاع أموال الحملة التي كانت متواجدة على مستوى المداومة بحيدرة والتي تراوحت ما بين 700 و800 مليار سنتيم غير أنه بعدما قام بتكليف مدير المالية للحملة لاسترجاعها تبين أن المبلغ قدر ب 130 مليون دج التي بقيت على مستوى الخزانة المالية لمجمع علي حداد نافيا في ذات السياق أن يكون سعيد بوتفليقة قد كلفه بجمع أموال الحملة وإنما كلفه فقط باسترجاع مبلع مالي معتبر من مداومة حيدرة لأنه سمع الناس يتكلمون على المبلغ فخشي على ضياعه ويوجد من بين الممولين في الحملة حسب علي حداد رجل الأعمال معزوز نعيم الذي سلمه شيكا ب 39 مليار سنتيم على مستوى مقر منتدى رؤساء المؤسسات بالمرادية مضيفا انه استقبله بناء على طلب من سعيد بوتفليقة كما يوجد من بين الممولين العرباوي حسن الذي منح الحملة 20 سيارة و20 مليار سنتيم. حسابات الحملة الانتخابية للرئيس المخلوع باسم سلال وزعلان واستمع القاضي بعد ذلك للمكلف بالمالية في الحملة الرئاسية المدعو شايب محمود حيث سأله بخصوص الحساب الذي توضع فيه أموال هذه الحملة فرد المتهم انها توضع في حساب بالقرض الشعبي الوطني باسم مدير الحملة سلال عبد المالك وبعدها باسم زعلان عبد الغني واعترف انه طلب منه ان يسحب من هذا الحساب مبلغ 19 مليار و500 مليون سنتيم على ثلاثة مراحل حيث سلم المبلغ للمدعو الحاج السعيد رئيس ديوان منتدى رؤساء المؤسسات وقد اعترف الحاج السعيد أنه تسلم فعلا مبلغ يفوق 19 مليار سنتيم ووضعه على مستوى خزينة مجمع علي حداد بالدار البيضاء بالعاصمة وقد قام القاضي قبل رفع الجلسة بالسماع للطرف المدني عشايبو عبد الحميد صاحب مؤسسة “كيا موتورز” الذي أكد أنه وضع ملفا بخصوص تركيب السيارات على مستوى المكتب التقني لوزارة الصناعة سنة 2016 غير أن هذا الملف تم رفضه من قبل وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي قرر ان يعين شركة أخرى رغم انها غير مؤهلة لمثل هذا النشاط. وكان رد رئيس اللجنة التقنية لوزارة الصناعة ان اللجنة لم تتلق أي طلب متعلق بتركيب السيارات من نوع كيا من طرف عشايبو عبد الحميد مؤكدا أن كل الملفات تمر من خلال المكتب التقني قبل الوصول إلى أمانة الوزير.
