حكومة بلا لون حزبي و رهانات يجب كسبها

ضمّت الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جرّاد تسعة و ثلاثين عضوا و شهدت تغيرات في أسماء بعض الوزارات ، كما ميّز الطاقم التنفيذي الجديد عودة بعض الوزراء على غرار حسن مرموري وزير السياحة و سيد أحمد فروخي الذي عاد إلى وزارة الصيد البحري و أيضا محمد عرقاب وزير الطاقة في حكومة نور الدين بدوي ، و خبرته المهنية كلها مستمدة من عمله في مؤسسة سونلغاز أضف إلى ذلك وزير المالية عبد الرحمن راوية .
و احتفظ وزراء آخرون بحقائبهم على غرار وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي و وزير المجاهدين طيّب زيتوني مع تغيير في اسم بعض الوزارات و أيضا إلغاء منصب نائب وزير الدفاع .
و ضمّ الجهاز التنفيذي وزارات منتدبة و كتابات دولة منها منصب وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة و التي عادت إلى ياسين وليد البالغ من العمر 26 سنة ، أضف إلى ذلك الوزارة المنتدبة المكلفة بالإحصاء و الاستشراف التي عادت إلى بشير مصيطفى الذي كان كاتبا للدولة لدى الوزير الأول سابقا و وزارة منتدبة مكلفة بالزراعة الصحراوية التي عادت إلى فؤاد شحات . و وزارة منتدبة مكلفة بالتجارة الخارجية و التي عادت إلى عيسى بكاي و وزارة منتدبة مكلفة بالصناعة الصيدلانية التي سيقودها عبد الرحمان لطفي و وزارة منتدبة مكلفة بالبيئة الصحراوية التي سيديرها حمزة سيد الشيخ ، و هي وزارة جديدة في الجهاز التنفيذي.
و عن كتابات الدولة المكلّفة نجد كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية و الكفاءات في الخارج لرشيد بودهان و هو دبلوماسي وشغل منصب أمين عام وزارة الخارجية و كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينما توغرافية بشير يوسف سحايري ، كاتب دولة مكلّف بالإنتاج الثقافي سليم دادا وكاتب دولة مكلف بالنخبة الرياضية نور الدين مرسلي.
كما لم يغب عن الطاقم الحكومي العنصر النسوي فضمّ الجهاز التنفيذي 5 نساء من بينهن وزيرة التكوين هويام فريحة ، وزيرة الثقافة مليكة بن دودة ، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ، وزيرة البيئة نصيرة بن حرّاث ،كما تم تعيين يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة. و يلاحظ أيضا أنّ الحكومة غير ملونة بأيّ طابع حزبي طاغ كما جرت العادة عندما كانت أحزاب الائتلاف تستحوذ على أغلب و أهم الحقائب الوزارية .
و تتوجّه الحكومة الحالية مباشرة إلى أداء مهامها بعد اجتماع الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الأحد لعرض خطّة عملها و الموافقة عليها و المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه.
إنّ الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض على الطاقم الحكومي الجديد أكثر من أي وقت مضى أن حسن الحوكمة بمعالجة نقاط الضعف وإيجاد الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي وضمان إعادة النهوض بالبلاد وإرجاعها لمكانتها بين الأمم ...
رفع هذه التحديات يتوجب تجاوز وبسرعة الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد عبر انتهاج إستراتيجية شاملة مبنية على رؤية سياسية واضحة تهدف إلى استعادة الشعب لثقته في دولته والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها.