تفاؤل ومطالبة بتجسيد برنامج يلتفت إلى مطالب الشعب

حكومة عبد العزيز جرّاد

رحّبت بعض الأحزاب بإعلان الوزير الأوّل عبد العزيز جرّاد عن تشكيلته الحكومية التي عينّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس الماضي، وتحفظت ذات الأحزاب في الحكم على أعضاء الطاقم الحكومي باعتبار الوزير الأوّل لم يقدّم بعد مخطط العمل الذي متوقع أن يعرض اليوم على مجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة في انتظار نزوله إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة وإبداء الرأي بشأنه والبدء في تطبيقه والعمل به.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني قد باركت تعيين عبد العزيز جراد على رأس الجهاز التنفيذي، وأكدت أنّ حكومته ستكون في مستوى تطلّعه وتفانيه في تقديم الخدمة للبلاد وأكد ذات الحزب أنّ استدعاء عبد العزيز جرّاد ، "رسالة إيجابية عن استدعاء النخبة المثقفة للمشاركة في صنع القرار بالجزائر الجديدة". كما أن الحكومة في مستوى الانتظار الشعبي، لتعمل على الاستفادة من كل الكفاءات والطاقات، لأن الوضع العام لا يحتاج إلى مزيد من تضييع الوقت.
بدوره، قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إن الظرف حساس ومعقد، وهو بحاجة إلى شخصية توافقية محاورة ، تحظى بتقدير أوسع شرائح المجتمع السياسي والمدني.
كما لم تخف أحزاب أخرى ثقل التركة السياسية و الاقتصادية التي تنتظر الطاقم الحكومي والتي يجب في كل الأحوال إنجاح الرهانات بشأنها سواء على المستوى الداخلي أو على الصعيد الخارجي.
وأضافت أحزاب أخرى أنّ ما يميّز الحكومة الجديدة التنوّع من حيث الخبرة المهنية والانتماءات الدراسية والتكوين بين التكنوقراط والشباب والسياسيين وأيضا العنصر النسوي، لمواجهة واقع جديد متداخل الأشكال ومتعدد المطالب، آملاً أن تُؤخذ المطالب بجدية كبيرة ومشورة واسعة وكثير من الحكمة والتبصر.
وتساءل عديد الجزائريين عن خلفية احتفاظ بعض الوزراء الذين شغلوا المنصب نفسه في حكومات سابقة تمتدّ إلى حكومة الوزير الأوّل السابق المسجون أحمد أويحيى كما هو الحال مع وزير المجاهدين طيّب زيتوني ووزير المالية عبد الرحمن راوية، ووزير الصيد البحري، سيد أحمد فروخي، ووزير الأشغال العمومية، فاروق شيالي ووزير السياحة حسن مرموري، أو إلى حكومة نور الدين بدوي المستقيلة منذ بضعة أيّام كما هو الشأن بالنسبة لوزير الطاقة محمد عرقاب وكمال بلجود الذي كان على رأس وزارة السكن في ذات الحكومة، كما لم يفوّت عديد الجزائريين التساؤل عن عدم إلغاء وزارة المجاهدين التي كانت في صلب مطالب الحراك الشعبي.
ولا تزال عديد الجزائريين ومنهم المجتمع المدني والنخبة الجامعية تتفاءل بأنّ الطاقم الحكومي الذي يقوده الوزير الأوّل عبد العزيز جراد سيتفانى في عمله باعتبار ذات الوزير الأوّل متميّز بالكفاءة التي نهلها من دراساته العليا وتمرّسه في مناصب في الرئاسة .