مجلس الأمة يدعو الجزائريين إلى التعبئة والتجند وراء رئيس الجمهورية للإسهام في بناء جزائر جديدة

دعا أعضاء مجلس الأمة، الأحد، الجزائريين إلى "جعل الجزائر فوق كل اعتبار والتعبئة والتجند وراء رئيس الجمهورية للإسهام في بناء جزائر جديدة".
واعتبر أعضاء المجلس، في لائحة دعم مخطط عمل الحكومة، أن نجاح هذا المخطط "مرهون بتكافل وتظافر جهود ابناء هذا الوطن"، معربين عن يقينهم "بقدرة الأمة على تجاوز الصعوبات الراهنة برصيدها الوطني في تجاوز الصعاب"، داعين الجزائريين وخصوصا الشباب الى "الاستلهام من الرصيد الوطني وجعل الجزائر فوق كل اعتبار".
كما ثمن الأعضاء قرارات رئيس الجمهورية "لاسيما الخاصة بالمراجعة الشاملة للدستور وكذا توجيهاته السامية التي وجهها للحكومة خلال مجلس الوزراء الفارط والقاضية بالاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحوكمة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية، وذلك من خلال عدة آليات أبرزها اصلاح نظام الانتخابات وتفعيل آليات مبتكرة لإصلاح مالي وضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأعربوا في ذات السياق عن "مسؤوليتهم التامة" حول المخطط الذي يتناول المقاربة الجديدة للحوكمة والتجديد الاقتصادي القائم على الامن الغذائي والانتقال الطاقوي، مؤكدين من جهة أخرى "وعيهم بالتحديات الكبيرة التي تستوجب على بلادنا رفعها لتجسيد جمهورية جديدة تستند في مرجعيتها الى قيم ومبادئ ثورة نوفمبر وتضحيات أبناء الوطن عبر مختلف مراحل تاريخه الحافل بالبطولات والامجاد".
كما شددوا على "انخراطهم الكامل في هذا المسعى لبناء عهد جديد يشمل كل جوانب الحكامة الاقتصادية السياسية والاجتماعية بهدف استرجاع ثقة المواطن الكاملة في مؤسسات الدولة وإحداث القطيعة التي يتطلع اليها الشعب من خلال ديمقراطية تشاركية وحقيقية أساسها التداول على السلطة واحترام الحريات ودولة الحق والقانون".
وفي ذات اللائحة، ثمن أعضاء مجلس الأمة الخيارات التي أتى بها مخطط عمل الحكومة وذلك ب"المراهنة على الاستثمار في الرأسمال البشري وترقية التنمية البشرية والاجتماعية و تحسين وتطوير المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي وتثمين البحث العلمي وتطوير الثقافة، إلى جانب ترقية المرأة وحقوق الطفل ورعاية الشباب وكذا اعتماد معايير العمل والكفاءة والنزاهة في تقلد مناصب المسؤولية وتثمين الجهد الجماعي وتوزيع الثروة".
كما ثمنوا "التزام الحكومة بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة رغم صعوبة الظرف المالي عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة وإتاحة الاستفادة من السكن لذوي الدخل المحدود ومحاربة البطالة وتوفير الشغل وتوفير الخدمات الاساسية والتركيز على التوزيع العادل للتنمية"، حاثين الحكومة على "استغلال كامل الجهود اللازمة وتدبير مصادر جديدة لانعاش الخزينة العمومية وتنفيذ المشاريع الواردة في المخطط مع تحديد رزنامة انجازها ووضع الآليات لمراقبة تنفيذها بما يسمح للبلاد بتجاوز اقتصاد المحروقات حتى نكون في مأمن من الهزات المالية ".
وفي ذات الجانب، حث أعضاء مجلس الأمة الحكومة على "تفعيل الاجراءات القانونية لاسترجاع الاموال المنهوبة ومحاربة الفساد باعتماد كافة السبل في تشريعنا الوطني وكذا الدول المتعلقة بمحاربة الفساد التي صادقت عليها الجزائر".
إن أعضاء المجلس وبخصوص التنظيم المحلي للبلاد –تضيف اللائحة--"يحثون الحكومة على مراجعة قانون البلدية والولاية قصد ملاءمتهما مع المستجدات الوطنية وجعلهما يستجيبان الى متطلبات المرفق العمومي، كما يدعون الى مواصلة الجهد باستحداث ولايات كاملة الصلاحيات في المناطق التي تحوز على المقومات المطلوبة طبقا لمطالب أعضاء المجلس واستجابة لتطلعات المواطنين بما يسمح في دفع وتسريع وتيرة عجلة التنمية".
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، نوه الأعضاء ب"سياسة خارجية نشطة تحت قيادة رئيس الجمهورية تكون سابقة التأثير وأكثر فعالية وتمنح الحلول السلمية والتفاوضية الأولوية في فض النزاعات في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، إضافة إلى إيلاء الاهتمام بالجالية وبقارة افريقيا، مشيدين في هذا الإطار بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاص بإنشاء وكالة التعاون ذات بعد افريقي.
في الأخير، قدم أعضاء مجلس الأمة أسمى عبارات التقدير والعرفان للجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن على "جهودها المضنية في إطار الدستور للحافظ على أمن الأفراد والممتلكات وأمن الوطن ومحاربة الارهاب والجريمة المنظمة"، داعين الحكومة إلى "مواصلة الجهود لتطوير الصناعة العسكرية وتطوير الامن السيبراني بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة".
وصادق أعضاء مجلس الأمة، بعد ظهر اليوم الاحد، بالأغلبية، على لائحة تأييد مخطط عمل الحكومة، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.
وقد جرت المصادقة عقب رد الوزير الاول، عبد العزيز جراد، على الانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الامة خلال جلسة المناقشة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل.
وتضمن هذا المخطط الذي تمت المصادقة عليه، الخميس الماضي، من طرف أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، خمسة فصول، تناولت اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية.