يتساءل العديد من حاملي عقود ما قبل التشغيل المستفيدين من القرار الأخير الصادر و الذي يخول للمتعاقدين من حاملي الشهادات العليا و خريجي المعاهد ، مراكز التكوين وعمال الادماج المباشر ، على ظروف التشغيل بموجب مناصب قارة في الوظيفة العمومية على مستوى جميع القطاعات المعنية التي تستقبل هؤلاء العمال . و بالرغم من أن هذا القرار دخل حيز التطبيق غير أن الولوج للتوظيف المباشر لم يجسد لحد الآن بشكل نهائي ، حيث سيكون في حدود المناصب المالية المتوفرة و الاستحقاق لدى مصالح القطاعات المعنية أو استخلاف المتقاعدين ما سيحول دون ترسيم أعداد المستفيدين في قطاع التشغيل . و هو الأمر الذي خلف استياء كبيرا في صفوف أصحاب عقود ما قبل التشغيل يقول عددا منهم ممن انتظروا أن يتم هذا التوظيف وفق ما جاء به القرار الذي نص على الإدماج أو التوظيف الدائم و أن يمس ملف المتعاقدين لدى الإدارات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني و لاسيما إطارات و عمال من المتعاقدين على مدار 10 سنوات بغية النهوض بالتشغيل و خلق مناصب شغل قارة سواء من خلال إدماجهم في مناصب شغل شاغرة بالقطاع المعني أو عن طريق فتح مناصب مالية جديدة بالإدارات العمومية لاستيعاب العدد الإجمالي للمستفيدين و من بينهم الأساتذة الذين يسودهم شعور بالقلق أمام مخاوف عدم استقرارهم اجتماعيا بسبب هذا التأخير و الغموض و غياب التوضيحات حول مصير المعنيين و عدم استقبالهم من لدن قطاع التشغيل . و ينتظر أن تمس العملية أكثر من 5 آلاف متعاقد في إطار نفس الجهاز في حين تشمل عملية التوظيف الأولية زهاء 2800 متعاقدا حسب معطيات المصالح المعنية . و في هذا السياق قد تم البدء في عملية إحصاء عدد المناصب المالية الشاغرة على مستوى جميع القطاعات المعنية و احتياجات هذه الأخيرة من أجل تحديد القائمة و الشروع في الإدماج لتوظيف مستخدمي الإدارات العمومية في إطار عقود الادماج المهني التي تشمل عددا هاما من متعاقدي قطاع التربية .
