تطهير القطاع من القوى غير الإعلامية

وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر يتلقي بالشركاء الاجتماعيين للصحافة :

رحبت أمس مختلف النقابات من الشركاء الاجتماعيين لوزارة الاتصال باللقاء الذي نظمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة « عمار بلحيمر» بالجزائر العاصمة اذ يعد اللقاء الثاني من نوعه مع مهنيي القطاع بعد الورشة المخصصة للصحافة الإلكترونية وآفاق تطويرها الذي احتضنتها جامعة الجزائر مؤخرا .
وتأتي هاته المبادرة تمهيدا لسلسلة اللقاءات التي اعتزمت الوصاية إطلاقها لجمع المقترحات من أجل ترقية العمل الصحافي لاثراء خارطة طريق حول المسائل التي تهم الصحافي من بينها اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتأسيس مجلس أخلاقيات المهنة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة .
مع إعادة النظر في القانون العضوي للاعلام ليتلاءم والرهانات الجديدة في ظل جزائر جديدة لتحسين الممارسة الصحافية بحكم انها واجهة البلاد ولها من التأثير الإيجابي في تلميع صورتها فهي السلطة الرابعة بلامنازع وفي لقائه امس بمهنيي القطاع والشريك الاجتماعي من نقابات مستقلة وجمعيات وصحافيين شدد الوزير بلحيمر على تطهير القطاع من القوى غير الاعلامية لإرساء صحافة محترفة ومستقلة كما يصبو إليها الجميع تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد «عبد المجيد تبون».
والح الوزير أن الوصول إلى هذا الهدف يعززه تنظيم علاقات العمل بين الناشرين والصحافيين من خلال وضع اتفاقيات فرعية وكذا متابعة وضعية الصحفيين المهنية والاجتماعية .
هذا مع العمل على الخروج من مناطق الظل والتخلص من القوى غير الاعلامية إلى جانب التخلص من العمل غير المصرح به والتمويل غير المشروع وقبلها وضع حد للابتزاز وعدم الارتباط بقوى أجنبية مشبوهة بالوقوف ضد الأسماء المستعارة والتمويل الخفي ووضع حد للابتزاز ايضا وعن أهمية اللقاء الذي قال الوزير أنه سيؤسس لحوار هادف ومسؤول يقوم على العمل التشاركي الدائم النابع – حسبه – من الالتزام السادس لرئيس الجمهورية لارساء صحافة حرة بدون قيود ويحكمها القانون في اطار ممارسة عادلة للحريات وروح المسؤولية وأخلاقيات المهنة والممارسة الهادئة للحريات وعلى رأسهم حرية الصحافة «- يقول بلحيمر - مضيفا «نحن اليوم شركاء نعمل سويا على ارساء قواعد حرة متحررة تهدف لتنظيم المهنة واخراجها من الفوضى وما يترتب عنها من تجاوزات ومصالح غير شرعية» سيما وأن بلادنا عرفت تحولات كثيرة منذ إنتخابات ديسمبرالماضي تعهد الرئيس فيها بإرساء صحافة محترفة ومسؤولة ودعا الوزير الشركاء إلى وضع تشخيص دقيق للوضع الحالي من الممارسة الصحافية للوصول إلى انجع الحلول التشاركية معلنا أنه يتابع عن كثب كل مايتعلق بالمهنة وينتظر من الكل الفعالية والصرامة لتأسيس المجلس الوطني للصحافة وأجهزته ومجلس أخلاقيات المهنة وبطاقة الصحفي المحترف والتمثيل النقابي وهي الملفات المطروحة ووزير العدل ينفي حبس الصحافيين الاثنين بسبب المهنة.
من جهته وزير العدل حافظ الأختام « بلقاسم زغماتي» خلال مشاركته في لقاء الوزير بالنقابات أوضح أن الصحافيين المتواجدين رهن الحبس متابعين في قضايا لاعلاقة لها بالصحافة انما في قضايا أخرى تتعلق بالقانون العام دون أن يكشف عنها معتبرا الصحافي كغيره هو مواطن عادي يحاسب باسم القانون كما هو معمول به قائلا في هذا الصدد « على الرغم من أن الجرائم التي يتابع فيها هاذين الصحفيين لديها غطاء صحفي واعلامي إلا أنها تبقى جرائم في إطار القانون العام .