بلحيمر: "هدفنا التخلص من القوى غير الإعلامية والابتزاز والارتباط بالقوى الأجنبية"

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن وزارة وضعت مخططا استراتيجيا تهدف من خلاله إلى تطهير علاقات العمل الصحفية والتخلص من "القوى غير الإعلامية" والعمل "غير المصرح" والتمويل "غير المصرح به"، ناهيك عن وضع حد ل"الابتتزاز" و"الارتباط بقوى أجنبية مجهولة". فيما نفى وزير العدل حافظ الأختام أن يكون في السجون الجزائرية أي صحفي متابع بسبب كتاباته.
أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس الثلاثاء، على لقاء مع نقابات القطاع، هذا اللقاء الذي وصفه بالهام والحاسم"، مؤكدا التزام الوزارة بإرساء "صحافة حرة بلا قيود.. وفقا لضوابط القانون وروح المسؤولية" وذلك في إطار "ممارسة هادئة للحريات". مؤكدا على ضرورة العمل مع "الشركاء لإرساء قواعد الصحافة الحرة لإخراجها من الفوضى واللاقانون والإرث الثقيل والصالح اللاشرعية"، مشددا على رغبة الوزارة في "تشخيص دقيق للوضع" بهدف "الوصول إلى حلول أنسب".
والتزم الوزير بلحيمر، خلال افتتاحه بمدرسة الفندقة بالعاصمة، للقاء عمل مع نقابات قطاع الإعلام ب"المرافقة والمساندة الفعلية والفعالة" لتأدية الدور المرجو أساسا "خاصة المجلس الوطني للصحافة" ومجلس أخلاقيات المهنة، وتدقيق أكثر في منح بطاقة الصحفي المحترف"، معتبرا أن هذه "الأولويات" لا يمكن أن تتجسد إلا من خلال "شريك تمثيلي حقيقي وقوي". مشددا على أن "الإعلام هو المحرك لكل عملية تحويل وتغيير".
وأبرز الوزير عزمه على "تجسيد كل تعهدات رئيس الجمهورية"، ومشيرا إلى أن من بين أهداف الوزارة حاليا "تطهير علاقات العمل" الصحفي بشقيها ظروف العمل ومعيشة الصحفيين وتوقيع الاتفاقيات الفرعية، والهدف الآخر يتمثل في الخروج من "مناطق الظل" من خلال "التخلص من القوى غير الإعلامية، والعمل غير المصر به والتمويل عير المسموح به والأسماء المستعارة التي تتسلل داخل القطاع وانتحال صفة الصحي و وضع حد للابتزاز والارتباط بقوى أجنبية مجهولة".
ومن جهته، أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، في رده على انشغالات الصحفيين، المتمثلة بتسريع محاكمة صحفيين اثنين يقبعان حاليا ضمن السجن الاحتياطي، قائلا "أنا أجزم، ليس في المؤسسات العقابية الجزائرية أي صحفي رهن الاعتقال بسبب عمله الصحفي" موضحا "وسبب ذلك أن القانون الجزائري لا يسمح بعقوبة سالبة لحرية أي صحفي بسبب ممارسته المهنية".
وفي ذات السياق أضاف وزير العدل "ولكن الصحفي يبقى مواطنا وفي حالة ارتكابه جريمة في حق القانون العام يتابع وفقا للنص المجرم للفعل المنسوب إليه"، مضيفا "الصحفيان رهن الحبس المؤقت، متابعان من أجل جرائم تتعلق بالقانون العام، وإن كانت أفعالهما تحت غطاء العمل الصحفي".
وأما ما تعلق بالمؤسسات الإعلامية الموضوعة تحت تصرف القضاء قال الوزير زغماتي "أطمأن المعنيين بأن الإشكال لا يتعلق بسوء نية لعدم دفع الأجور"، موضحا "القضاء لما استلم المؤسسات كانت في وضعية مالية مزرية وكانت على وشك الإفلاس"، و وعد زغماتي في ذات السياق قائلا "وأعد بنقل انشغالاتكم بكل صدق لقاضي التحقيق المشرف على الملف لإيجاد حل في أقرب الآجال".