خلال لقائه مع نقابات الصحفيين‮.. ‬بلحيمر‮ ‬يؤكد‮:‬

الحكومة متمسكة بتحقيق مسعى إرساء صحافة محترفة ومستقلة

أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي‮ ‬للحكومة،‮ ‬عمار بلحيمر،‮ ‬أمس،‮ ‬على لقاء مع نقابات الصحفيين وشركاء المهنة،‮ ‬بمدرسة الفندقة بالعاصمة،‮ ‬حيت وعد الوزير بالعمل مع نقابات قطاع الإعلام لمرافقتها ومساندتها بشكل فعال لتأدية الدور المرجو أساسا،‮ ‬خاصة المجلس الوطني‮ ‬للصحافة ومجلس أخلاقيات المهنة،‮ ‬وتدقيق أكثر في‮ ‬منح بطاقة الصحفي‮ ‬المحترف،‮ ‬معتبرا أن هذه‮ ‬‭ ‬الأولويات‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن تتجسد إلا من خلال شريك تمثيلي‮ ‬حقيقي‮ ‬وقوي،‮ ‬مشددا على أن الإعلام هو المحرك لكل عملية تحويل وتغيير‮.‬ أكد وزير الاتصال،‮ ‬في‮ ‬كلمته،‮ ‬على تمسك الحكومة بتحقيق مسعى ارساء صحافة محترفة ومستقلة والذي‮ ‬يعد أحد التزامات ال54‮ ‬لرئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬عن طريق هدفين عبر تطهير علاقات العمل عن طريق اتفاقيات فرعية مع متابعة وضعية الصحفيين المهنية والاجتماعية،‮ ‬ثم العمل على الخروج من مناطق الظل والتخلص من القوى‮ ‬غير الاعلامية،‮ ‬والتخلص من العمل‮ ‬غير المصرح به والتمويل‮ ‬غير المشروع مع وضع حد للابتزاز وعدم الارتباط بقوى أجنبية مشبوهة‮. ‬واعتبر الوزير لقاءه مع ممثلي‮ ‬الصحافة منطلقا تأسيسيا لحوار هادف ومسؤول وتأكيد على مسعى لعمل تشاركي‮ ‬دائم نابع من الالتزام السادس لرئيس الجمهورية من أجل ارساء صحافة حرة بدون قيود‮ ‬يحكمها القانون القانون،‮ ‬وذلك في‮ ‬اطار ممارسة عادلة للحريات،‮ ‬متابعا في‮ ‬هذا السياق‮: ‬نحن شركاء نعمل سويا على ارساء قواعد حرة متحررة مع تنظيم المهنة واخراجها من الفوضى وما‮ ‬يترتب عنها من تجاوزات ومصالح‮ ‬غير شرعية‮ .‬
وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي‮ ‬يؤكد‮:‬ لا‮ ‬يوجد صحفي‮ ‬في‮ ‬السجن بسبب عمله الصحفي
من جهته،‮ ‬أكد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬في‮ ‬كلمته خلال هذا اللقاء،‮ ‬بأن القانون في‮ ‬الجزائر لا‮ ‬يُتابع الصحفي‮ ‬بسبب ممارسة مهمته كصحفي،‮ ‬لكنه‮ ‬يبقى مواطنا ويُتابع وفقا للنص المجرم للفعل المنسوب إليه في‮ ‬حالة ارتكابه لجريمة من جرائم القانون العام‮. ‬ونفى وزير العدل وجود صحفيين في‮ ‬المؤسسات العقابية بسبب كتاباتهم،‮ ‬مستندا إلى الدستور الذي‮ ‬يمنع معاقبة الصحفي‮ ‬بعقوبة سالبة للحرية،‮ ‬مضيفا في‮ ‬هذا السياق‮: ‬في‮ ‬علمي‮ ‬الصحفيين الموجوديين اليوم رهن الحبس المؤقت هم محل متابعة من أجل جرائم القانون العام،‮ ‬ولا علاقة لهما بالعمل الصحفي‮ ‬وإن كانت تحت‮ ‬غطاء العمل صحفي‮ .‬