تعرف المحلات التجارية و المساحات الكبرى لبيع المواد الغذائية ندرة في التموين بمادتي دقيق القمح الصلب (السميد) ودقيق القمح اللين (الفرينة) بسبب اقبال مفرط للمواطنين على هاتين المادتين خلال الأيام الأخيرة في وقت تؤكد فيه مصالح وزارة الفلاحة على وفرة المخزونات. و في جولة لوأج ببعض المحلات التجارية عبر العاصمة, تم رصد نقص كبير في التزويد بالمادتين عبر المحلات, أين باتت عملية الشراء تتطلب طلبا مسبقا على المادة للحصول عليها. و يؤكد العديد من التجار المستجوبين أن هذا النقص راجع للشراء المضاعف والتهافت الكبير على تخزين هذه المادتين من طرف المواطنين, مقابل نقص في العرض لدى باعة الجملة. ويوضح محمد, أحد الباعة ببلدية بلوزداد, أن التهافت الكبير للزبائن على مادتي السميد و الفرينة و الطوابير الطويلة أمام نقاط البيع أدت إلى ندرتهما محلات بيع التجزئة. من جهتها أكدت نادية.ر, إحدى المواطنات, استياءها لتصرفات بعض المواطنين "غير المسؤولة "-حسبها- نظرا لإقبالهم المفرط على تخزين هذه المواد, والتي أدت إلى نفاذ الكميات المعروضة في المحلات سريعا. وفي تعليقه على الموضوع, أوضح مدير ضبط الإنتاج الفلاحي و تطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية, السيد محمد خروبي, لواج أن القطاع قام بتموين المطاحن المتواجدة عبر التراب الوطني بكميات تبلغ 5 ملايين قنطار من مادتي القمح الصلب والقمح اللين خلال ال 10 أيام الأخيرة الممتدة من 10 إلى 20 مارس الجاري , لغرض إنتاج مادتي السميد والفرينة. وأضاف السيد خروبي أن القطاع وضع برنامجا خاصا لتوفير هذه المادة في السوق لتفادي نقص لدى باعة التجزئة. وحسب السيد خروبي, فان 500 مطحنة متواجدة عبر التراب الوطني تتكفل بتحويل المادة الأولية من القمح الصلب واللين إلى دقيق القمح اللين ودقيق القمح الصلب لتغطية طلب السوق. وتابع خروبي يقول :" الحبوب بكل اصنافها متوفرة على مستوى المخازن بكميات كافية وتوجه بكميات كافية للمطاحن من أجل تحويلها وتوجيهها إلى الأسواق", مشيرا في ذات الوقت إلى أن تضاعف مستوى الاستهلاك أدى إلى هذا النقص لدى باعة التجزئة. وعلى سبيل المثال أوضح خروبي أنه :" إذا كانت المطاحن معتادة على وضع 10 طن من السميد و الفرينة في السوق خلال عشرة أيام في منطقة ما, فان يتم حاليا اقتناء هذه الكمية من طرف الزبائن خلال يومين فقط". وحسب السيد خروبي فإن :" التهافت الكبير من طرف المواطنين لاقتناء هذه المادة أدى إلى استنفاذ المخزون على مستوى أسواق الجملة ما يتطلب بعض الوقت لإعادة تموينها من طرف المطاحن". ودعا خروبي المواطنين بهذه المناسبة إلى عقلنة الاستهلاك و تفادي التبذير , ذلك أن هذه الكميات التي يشترونها يمكن أن تتعرض للتلف إذا لم تخزن في ظروف ملائمة مما يؤدي إلى ضياع هذه المادة الاستراتيجية مؤكدا على ضرورة التحلي باليقظة والحذر خلال تشكيل طوابير اقتناء هذه المادة في نقاط البيع, تفاديا لمخاطر انتشار الوباء. و حول نفس الموضوع أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين, ديلمي عبد اللطيف, لواج أن المادة الأولية من القمح الصلب والقمح اللين "متوفرة بكميات جد كافية في المخازن" و أن "الإشكالية تبقى مرتبطة بوصول الاستهلاك إلى مرحلة الذروة الى جانب الخلل المسجل في عمليات التوزيع بفعل المضاربة". ويرى السيد ديلمي أن فتح عدة نقاط للبيع من طرف مديريات التجارة للولايات تعد خطوة إيجابية تمكنت من كسر الاحتكار من طرف بعض الخواص على هذه المادة, مبرزا أنها لابد أن ترافق بإجراءات لتحديد الكميات التي يتم توزيعها لكل عائلة والفترة الزمنية بين كل تموين وآخر. من جانبه أكد الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة السيد مولود قويدر أن الفلاحين قدموا منتوجاتهم من الحبوب سيما القمح الصلب والقمح اللين أواخر أغسطس الماضي, وتمكنوا من توفير كميات معتبرة من هذه المواد الاستراتيجية التي تم توجيهها إلى المخازن وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة ووحدات تقوم بتسويقه. وحسب السيد قويدر فإن الظرف الحالي يتطلب تكييف عمليات التوزيع مع حجم الطلب الذي بلغ ذروته إلى جانب توعية المواطنين بضرورة عقلنة وترشيد استهلاك هذه المواد ، مادام التموين مستمرا والكميات المخزنة "أكثر من كافية لتلبية الطلب".
