إدارة مولودية وهران تنتظر رد الفيفا في قضية كفالي المعقدة

فيما تحصلت «الجمهورية» على معلومات دقيقة حول القضية

في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة مولودية وهران الإجراءات الإدارية والقانونية في قضية ديون اللاعبين هريات ولخضاري ، تبقى إدارة المدير العام شريف الوزاني بالمقابل تنتظر رد الفيفا في قضية المدرب الفرنسي السابق للفريق جون ميشال كفالي ، والذي كان قد اشتكى المولودية في وقت سابق مطالبا بالحصول على حوالي مليار سنتيم قيمة ديونه العالقة .
وكما هو معلوم فإن إدارة مولودية وهران كانت قد راسلت منذ حوالي شهر تقريبا الفيفا وذلك للرد على مراسلة هذه الأخيرة بخصوص قضية ديون كفالي ، حيث تكون إدارة الحمراوة قد وضعت الفيفا في صورة القضية وذلك بتقديم توضيحات بخصوص موقف الإدارة فيها في ظل عدم حصولها (الإدارة) على أي مستندات أو وثائق تخص هذه القضية . وتشير كل المعطيات بأن موقف إدارة مولودية وهران في قضية المدرب الفرنسي جون ميشال كفالي يبقى ضعيفا ، وذلك في ظل غياب الوثائق الإدارية المطلوبة والتي تؤكد تخلي الناخب الوطني السابق عن منصبه قبل نهاية الموسم بموجب محضر قضائي وإعذارات كانت الإدارة قد وجهتها للمدرب الفرنسي . وكانت «الجمهورية» قد تحصلت من مصادرها الخاصة على معلومات دقيقة في قضية المدرب كفالي الذي - وكما هو معلوم - كان قد درب المولودية في إياب الموسم الفارط خلفا للمدرب بلعطوي ، لكن تجربته لم تدم طويلا وغادر بعد حوالي شهرين تقريبا ، ليطالب بعدها الإدارة بالحصول على أجرتي شهرين مع تعويض مالي . وحسب ما علمته «الجمهورية» فإن إدارة مولودية وهران كانت قد وقعت الموسم الفارط للمدرب جون ميشال كفالي كمدرب مساعد ، بعدما استحال التوقيع له كمدرب رئيسي عقب استنفاذ الإدارة للإجازتين المرخص بهما من طرف الرابطة (بادو الزاكي وبلعطوي) ، وهو ما اضطر الإدارة للتوقيع لكفالي كمدرب مساعد بأجرة شهرية قدرتها مصادرنا ب150 مليون سنتيم . وخلال توقيع إدارة مولودية وهران للمدرب كفالي على عقده إلى غاية نهاية الموسم ، كانت قد وضعت بندا ينص على تمديد عقد المدرب السابق لنادي الوداد البيضاوي المغربي بموسم إضافي ، وذلك في حال نجاح كفالي في قيادة المولودية لضمان البقاء في الرابطة الأولى وهو الهدف الذي كان متفق عليه بين الرئيس بابا والتقني الفرنسي. ورغم أن المدرب كفالي كان قد غادر العارضة الفنية للمولودية بعد تجربة قصيرة وبالضبط عقب الخسارة أمام وفاق سطيف برباعية ، إلا أن ذلك لم يكن كفيلا لإدارة المولودية بفسخ عقده بالتراضي بصفة قانونية ، كما أن إدارة الرئيس السابق بابا لم تلجأ للطرق القانونية لفسخ عقد كفالي آليا خاصة وأنه (كفالي) كان في حالة تخلي عن المنصب . وفي ظل عدم فسخ الإدارة لعقد المدرب كفالي سواء بالتراضي أو عن طريق اللجوء للجنة النزاعات أو الفيفا ، يمكن اعتبار بأن المدرب الفرنسي حقق هدفه مع مولودية وهران والمتمثل في ضمان البقاء ، وبالتالي تجسيد البند المتفق عليه مع الإدارة والمتمثل في تمديد عقده لموسم إضافي ، ليكون بذلك مطلب كفالي في الحصول على قيمة العقد كاملة شرعيا.