الجزائر الجديدة تتأسس على الشفافية والتواصل المباشر مع المواطن

الوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد يدعو إلى المزيد من اليقظة في رمضان لمواجهة الوباء

- بلادنا تقدّس المؤسسات وليس الأشخاص - ورشة تعديل الدستور تُفتَح بعد تحسّن الوضع الصحي
- قيمة التبرّعات بلغت 230 مليار سنتيم ومليون دولار - ما زلنا متحكمين في الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط
- الكف عن استخدام عبارة «بتوجيهات وبتعليمات رئيس الجمهورية» بأمر من الرئيس تبون - لن نلجأ للإستدانة الخارجية - التحفظ على ترشيح لعمامرة كمبعوث أممي لليبيا يعود لاعتبارات تحرّكها بعض الأنظمة في المنطقة
توقّف، الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، بالشرح والتفصيل عند أهم القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسلطا الضوء على الوضعية الصحية في الجزائر في ظل انتشار وباء فيروس كورونا والتي وصفها ب « المتحسنة» بالنظر لثلاث مؤشرات ، تراجع انتشار الاصابات، ارتفاع عدد المتعافين وتراجع الوفيات إلى أقل من 10 وفيات في اليوم، كما عرّج على الوضع الاقتصادي والجسر الجوي بين الجزائر والصين وحرية التعبير والصحافة ودور الجزائر المحوري والحساس في المنطقة والعالم.
وأكّد، محند أوسعيد بلعيد، في ندوة صحفية نشطها بمقر لرئاسة الجمهورية، أمس، بالعاصمة، أن، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أصدر تعليمة إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة، بالكف عن استخدام عبارة «بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية».
وقال السيد بلعيد, إن «الذي أمر بسحب لقب الفخامة يوم تنصيبه لم يطلب التقديس والتمجيد إنما طلب من الجميع أن يكونوا سندا قويا له حينما قال في مراسم تأدية القسم «ساعدوني وشجعوني إذا أصبت وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب لا مكان في الجزائر الجديدة لعبادة الشخصية ذلك أمر ولى إلى غير رجعة»، مبرزا، أنّ رئيس الجمهورية أصدر أوّل أمس تعليمة إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة بالكف عن استخدام عبارة «بتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية وما شابه ذلك».
التغييرات الأخيرة «عادية»
وفي ردّه على سؤال متعلق بالتغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية مؤخرا، أكّد، الناطق الرسمي للحكومة أنها « طبيعية وتندرج في إذطار التصور الجديد لرئيس الجمهورية لبناء دولة القانون والمؤسسات» ، موضحا، أنها « حلركو عادية وطبيعية». وحول امكانية رفع الحجر الصحي المفروض بسبب جانحة كورونا، أكد، ذات المتحدّث، أن « رفع الحجر الصحي من إختصاص الخبراء، مبرزا، أن هناك مؤشرات إيجابية للذهاب في هذا الاتجاه، قبل أن يضيف، أن « رفع الحجر الصحي بأيدي المواطنين من خلال الانضباط والتقيد بإجراءات الوقاية»، مبديا إستياءه من بعض تصرفات المواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي ويتعمدون خرقه.
داعيا المواطنين إلى المزيد من الصرامة والتحلي بالانضباط خاصة مع رمضان للعودة إلى الحياة العادية وننتصر على الوباء.
ترسيخ دولة القانون وحرية الصحافة
وشدّد، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، بأن رئيس الجمهورية، يدعم حرية الصحافة من خلال تشجيعه للتكوين والاحترافية في إطار دولة القانون، موضحا، « رئيس الجمهورية يدعم حرية الصحافة بكل ما أوتي من قوة من خلال تشجيعه للتكوين والاحترافية و فتح أبواب المؤسسات أمام الصحافيين» مبرزا أن هذه الحرية مرتبطة بثلاثة شروط تتمثل في «احترام قانون الإعلام والأخلاق وكذا الآداب العامة التي تشكل حدود حرية الصحافة في الجزائر».
وأضاف، في رده على سؤال حول «توقيف بعض الصحفيين والضغوطات الممارسة على بعض الصحف» قائلا « الجزائر بصدد بناء دولة القانون وهناك ممارسات تعود عليها البعض من قبل وممارسات لم تعد صالحة في دولة القانون»، مذكرا أن «هناك تشجيعا كاملا لحرية الصحافة في الجزائر اذ ليس هناك دولة في المنطقة العربية وافريقيا تملك هذا الزخم من وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية و القنوات التلفزيونية الخاصة».
ولفت في هذا المجال الى أن ما تكتبه ما يقارب 150 جريدة من انتقادات «نتحملها وهذا أمر طبيعي لان الديمقراطية تحتاج إلى الصوت الآخر والى السلطة المضادة المتمثلة في المعارضة».
وعن سؤال حول دور سلطة ضبط السمعي البصري في محاربة الأخبار الكاذبة قال الوزير بان هذه الهيئة التي يرأسها السيد محمد لوبير «موجودة وهي في واقع الأمر بصدد التشكيل، حيث لم تكن في وقت مضى عملية وفعالة» . وأضاف بأن هذه السلطة أضحت اليوم تملك مقرا جديدا ورئيسا غير أن الظروف الحالية الناجمة عن جائحة كورونا جعلت عملها في الميدان كقوة يتأجل» مشيرا في هذا الشأن إلى أن «وزارة الاتصال تقوم بما عليها من واجب لتغطية النقص المؤقت في نشاط هذه السلطة».
في سياق آخر، أكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن قيمة التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لمحاربة فيروس كورونا بلغت حتى نهار الاثنين حوالي «230 مليار سنتيم و حوالي مليون دولار»، مضيفا، أنه»حرصا في الجزائر الجديدة على الشفافية والأمانة وتجنبا لأي تأويل من طرف المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة أعلمكم أنه مباشرة بعد أن يرفع الله عن الجزائر هذه الجائحة سيتم تحت إشراف الوزير الأول تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الأحمر الجزائري وممثلي المجتمع المدني تتولى تقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية حول كيفية توزيع هذه التبرعات لمستحقيها من المتضررين من الوباء».
اقتصاديا، أكد محند أوسعيد بلعيد، أن الجزائر ما تزال «متحكمة» في الأزمة الناتجة عن الهبوط الحاد لأسعار النفط في ظل تفشي وباء كوفيد-19، موضحا، أن الاجراءات الضرورة لمواجهة هبوط أسعار النفط كانت قد اتخذت خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية قبل نحو شهرين مضيفا بالقول «كنا نتوقع هذه الأزمة والتي احتطنا لها والحمد لله مازلنا متحكمين في هذه الازمة. مسترسلا، «نتمنى ان تنفرج ان شاء الله السوق العالمية و أن يعود النفط إلى سعره الذي يريح الجميع سواء المستهلكين او المنتجين». ومن جملة التدابير التي اتخذت في مجلس الوزراء, ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بقرار تخفيض الواردات ب 30 بالمائة و تخفيض قيمة الاموال المخصصة للدراسات والخدمات من الخارج.
واستبعد، لجوء الجزائر الى الاستدانة الخارجية لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، مؤكدا «مادام رئيس الجمهورية استبعد اللجوء الى الاستدانة الخارجية فالموقف مازال موقف الجمهورية الجزائرية».
و عن سؤال متعلق بالأضرار الناجمة على تفشي وباء كورونا على مناصب العمل, أكد الناطق باسم الرئاسة «اهتمام رئيس الجمهورية بكل ما يتعلق بالتكفل بآثار الوباء و بمساعدة جميع المتضررين»، مذكرا، بالإحصاء الذي يجري حاليا في أكثر من ميدان لمحاولة حصر المتضررين من اجراءات الحجر سواء كانوا مؤسسات او عمال وهو «ما يتطلب وقتا», على حد قوله.
الجزائر ستستمر في دورها الإقليمي
وأكد محند أوسعيد بلعيد, أن تحفظ عضو بمجلس الأمن حول ترشيح الدبلوماسي رمطان لعمامرة على شغل منصب مبعوث أممي بليبيا, يعود «لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة ليست لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي». مذكرا، بتصريحات السيد لعمامرة التي أكد فيها أنه لم يطلب الترشح لهذا المنصب وإنما رشحه الأمين العام للأمم المتحدة، ودعا السيد بلعيد «بعض الأوساط التي اعتبرت هذا الأمر فشلا بالنسبة للجزائر», إلى «تصحيح حكمها لأن هذا يعتبر -كما قال- فشلا للأمين العام».
ونوه الوزير المستشار للاتصال ب«كبار الدبلوماسيين الجزائريين ومنهم الأخضر الإبراهيمي ومحمد سحنون وغيرهم, الذين لعبوا دورا في حل الأزمات الدولية بطلب من منظمة الأمم المتحدة», مشيرا إلى أن «تفكير الأمين العام الأممي في اختيار لعمامرة كمبعوث خاص هو شيء يزرع فينا الفخر والاعتزاز بما أنجبته الدبلوماسية الجزائرية». وبهذا الصدد, جدد بلعيد التأكيد على أنه «لا يمكن أن يتم أي شيء في ليبيا بدون موافقة الجزائر أو ضد الجزائر التي ستستمر في دورها الوطني النزيه غير المرتبط بالحسابات التي تتاجر بدماء الأبرياء في ليبيا»، معتبرا، ذلك يدخل ضمن الواجب الوطني ودين تجاه الشعب الشقيق الذي وقف إلى جانب الجزائر أيام حرب التحرير والجزائر لا تنسى من ساعدها في الشدائد.» وفي رده عن سؤال آخر, حول الحملة التي تستهدف الدبلوماسية الجزائرية, ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن تصريحات الرئيس تبون باستعادة الجزائر لدورها الإقليمي «ربما أزعجت بعض الدول والأنظمة التي كانت تريد أن تستمر الجزائر مثلما كانت في السابق بصوت خافت، وأضاف أن «هذا لا يؤثر أبدا في توجه الجزائر إلى أداء دورها الإقليمي غير منقوص, أحب من أحب وكره من كره».
وفي سياق آخر وبشأن التنصيب الرسمي للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، أكّد، ذات المتحدّث، أن هذا التأسيس الجديد يأتي ليبث ديناميكية جديدة للتعاون الدولي للجزائر، مبرزا، أن من ضمن مهامها متابعة تكوين الجزائريين بالخارج، وكذا متابعة المشاريع التي تشرف عليها الجزائر لمساعدة أشقاءها في الساحل وبالمنظقة وغيرها من المهام التي ستعمل على تجسيدها في أرض الواقع.