الجزائر تؤسس لنمط حكم جديد يقوم على الشفافية والفعالية

الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية في ندوة صحافية:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
❊ تفاؤل بالتحكم في الوباء والمواطنون مدعوون للمزيد من الانضباط
❊ قيمة التبرعات بلغت 230 مليار سنتيم ومليون دولار
أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن حرص رئاسة الجمهورية على التواصل المستمر مع المواطنين مؤشر على بداية تأسيس نمط حكم جديد يقوم على الشفافية والفعالية. مضيفا أن قيمة التبرعات المالية لمحاربة فيروس كورونا بلغت إلى غاية أول أمس، حوالي 230 مليار سنتيم ومليون دولار، وتعتزم الحكومة تحت إشراف الوزير الأول تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الأحمر الجزائري وممثلي المجتمع المدني لتقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية، حول كيفية توزيعها لمستحقيها من المتضررين من الجائحة العالمية.
وقال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أو سعيد بلعيد، في ندوة صحافية عقدها، أمس، بمقر الرئاسة، أن تشكيل هذه اللجنة بعد القضاء على الوباء، يندرج في إطار "تبني الشفافية والأمانة وتجنب أي تأويل من قبل المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة".
وعن سؤال حول الأضرار الناجمة عن تفشي وباء كورونا على مناصب العمل، أكد الناطق باسم الرئاسة اهتمام رئيس الجمهورية بكل ما يتعلق بالتكفل بآثار الوباء وبمساعدة جميع المتضررين، مذكرا في هذا الصدد بالإحصاء الذي يجري حاليا في أكثر من ميدان، لحصر المتضررين من إجراءات الحجر سواء كانوا مؤسسات أو عمال، "رغم أن ذلك يتطلب وقتا".
وطلب الوزير المستشار، من المواطنين المزيد من الصبر ومواصلة التحلي بالانضباط والتحمل وعدم التراخي بحلول شهر رمضان، حتى يتم التغلب النهائي على هذه الجائحة في أقرب وقت، وتتسنى عودة الحياة في كل المؤسسات وعلى مستوى العائلات ومن ثم "تنفيذ أجندات بناء الجمهورية الجديدة وأهمها تعديل الدستور".
وبخصوص تمديد الحجر الصحي إلى 29 أفريل الجاري، أوضح الوزير المستشار أن هذا القرار هو من اختصاص الخبراء والأطباء واللجنة العلمية التي رأت أنه من الضروري التمديد إلى غاية هذا التاريخ، في حين ربط قرار رفع الحجر الصحي بمدى انضباط المواطنين.
في هذا السياق، أعرب السيد بلعيد محند أوسعيد عن تفاؤله ب"زيادة التحكم" في الوباء، مضيفا أن هذا اللقاء الصحافي يهدف إلى "تقديم المعلومات الصحيحة ودحض الإشاعات المضللة والمغرضة في جو من التفاؤل بزيادة التحكم في مكافحة الفيروس، على ضوء المؤشرات الإيجابية التي تبرز تحسن الوضعية الصحية العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة".
وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى تراجع الإصابات في العديد من الولايات وارتفاع عدد المتعافين بشكل تصاعدي وتراجع عدد الوفيات في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أقل من 10 وفيات في اليوم الواحد، مضيفا بأن تحقيق هذه النتائج كان بفضل الله وبفضل المجهودات الكبيرة لعمال السلك الطبي وشبه الطبي والقطاعات الأخرى المعنية بمكافحة الوباء، علاوة على "القرارات الحاسمة لرئيس الجمهورية الذي يتابع تطور الوضعية عن كثب ساعة بساعة في كل الولايات والساهر شخصيا عل الجسر الجوي بين الجزائر والصين لاقتناء المستلزمات الطبية الضرورية في وقت قياسي".
ورغم إقراره بأن هذه الجائحة قد أثرت نسبيا على عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء، الذي التأم، مؤخرا، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، إلا أن ذلك، يضيف السيد محند أوسعيد، "لم يمنع رئيس الجمهورية من المتابعة اليومية لنشاطات الحكومة وإسداء التعليمات والتوجيهات اللازمة ومتابعة مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، لاسيما في الساحل الإفريقي".
وبعيدا عن الطابع النظري، استدل الناطق باسم الحكومة بالزيارة الميدانية الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة واطمئنانه على صحة المرضى وعلى المخزون الوطني من المستلزمات الخاصة بمكافحة كورونا، فضلا عن ظروف المتابعة الصحية للمصابين وعمل أفراد السلك الطبي، حيث حياهم على كفاءتهم وحسهم الوطني..
ومن باب إزاحة اللبس عن الأخبار المروجة، أكد الوزير المستشار أن رئاسة الجمهورية حافظت على التواصل وضمان سيولة المعلومات عبر بيانات شبه يومية، بهدف إعلام الرأي العام وتنويره حول كل المستجدات، مضيفا أن ذلك يعد مؤشرا "على بداية تأسيس نمط حكم جديد يقوم عل الشفافية والفعالية والتواصل المباشر مع المواطن الذي كان غائبا".
الدولة ملتزمة بدعم حرية الصحافة
في رده على سؤال حول "توقيف بعض الصحافيين والضغوطات الممارسة على بعض الصحف"، أكد الناطق باسم الرئاسة، التزام رئيس الجمهورية بدعم حرية الصحافة من خلال تشجيعه للتكوين والاحترافية وفتح أبواب المؤسسات أمام الإعلاميين، مشيرا إلى أن هذه الحرية مرتبطة بثلاثة شروط تتمثل في "احترام قانون الإعلام والأخلاق، وكذا الآداب العامة التي تشكل حدود حرية الصحافة في الجزائر". واستطرد في هذا الإطار أن "الجزائر بصدد بناء دولة القانون، وهناك ممارسات تعود عليها البعض من قبل وممارسات لم تعد صالحة في دولة القانون"، مؤكدا على وجود "تشجيع كامل لحرية الصحافة في الجزائر، إذ ليس هناك دولة في المنطقة العربية وإفريقيا، تملك هذا الزخم من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية الخاصة".
وفيما يتعلق بدور سلطة ضبط السمعي البصري في محاربة الأخبار الكاذبة، قال السيد بلعيد بأن هذه الهيئة "موجودة وهي في واقع الأمر بصدد التشكيل، حيث لم تكن في وقت مضى عملية وفعالة".
ورغم أنه أشار إلى أن هذه السلطة أصبحت اليوم تملك مقرا جديدا ورئيسا، إلا أنه أوضح بأن الظروف الحالية الناجمة عن جائحة كورونا، جعلت عملها في الميدان كقوة، مؤجلة، مما جعل وزارة الاتصال تقوم بما عليها من واجب لتغطية النقص المؤقت في نشاط هذه السلطة". في أجابته عن سؤال يتعلق بالتغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا، على مستوى المؤسسة العسكرية، والتي وصفها بالطبيعية، أشار الوزير المستشار إلى أن هذه التغييرات "تندرج في إطار التصور الجديد لرئيس الجمهورية في بناء دولة القانون والمؤسسات".
أما بخصوص مشروع تعديل الدستور، أكد السيد محند أوالسعيد عدم وجود تاريخ محدد لاستكمال هذا الملف، قائلا في هذا الصدد "الجميع مهتم حاليا بالوضع الصحي، وبعد تحسن الظروف سنباشر ملف تعديل الدستور دون أي تأخير".
اقتصاديا، وعلى ضوء إفرازات الوباء العالمي، أكد الناطق باسم الرئاسة أن الجزائر ما تزال متحكمة في الأزمة الناتجة عن الهبوط الحاد لأسعار النفط، مذكرا في هذا الصدد بالإجراءات الضرورية المتخذة خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية قبل نحو شهرين، حيث تم التنبؤ لهذه الأزمة والاحتياط لها.
وبخصوص إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، استبعد الوزير المستشار هذا الخيار بالقول "مادام رئيس الجمهورية استبعد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية فالموقف مازال موقف الجمهورية الجزائرية".
لا شيء يتم في ليبيا دون موافقة الجزائر
جدد الناطق الرسمي للرئاسة التزام الجزائر بالاستمرار في دورها الوطني النزيه، غير المرتبط بالحسابات التي تتاجر بدماء الأبرياء في ليبيا، مضيفا أنه "لا يمكن أن يتم أي شيء في هذا البلد بدون موافقة الجزائر". وقال المتحدث إن "موقف الجزائر تجاه ليبيا يعد واجبا وطنيا ودينا تجاه شعبها الشقيق، الذي وقف إلى جانب الجزائر أيام الثورة التحريرية.. والجزائر لا تنسى من ساعدها في الشدائد".
وبخصوص "معارضة أطراف أجنبية" لتعيين وزير الشؤون الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة كمبعوث أممي في ليبيا، أوضح المتحدث أن ترشيح هذا الأخير، لم يحض بقبول أحد أعضاء مجلس الأمن، مؤكدا أن المعلومات التي يحوزها، تشير إلى أن هذا العضو "تحفظ استجابة لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة التي ليست لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي".
وعن سؤال حول الحملة التي تستهدف الدبلوماسية الجزائرية، ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن تصريحات الرئيس تبون باستعادة الجزائر لدورها الإقليمي، "ربما تكون قد أزعجت بعض الدول والأنظمة التي كانت تريد أن تستمر الجزائر مثلما كانت في السابق بصوت خافت"، قبل أن يخلص إلى القول "هذا لا يؤثر أبدا في توجه الجزائر إلى أداء دورها الإقليمي غير منقوص، أحب من أحب وكره من كره".