في الوقت التي باشرت فيه بعض فرق المحترف الأول التفاوض حول الرتب

مولودية وهران

لإدارة لم تضبط بروتوكولات الإتفاق مع اللاعبين
بغض النظر عن قضية المدرب "كفالي" وكيفية تسديد حكم الفيفا والأزمة المالية الخانقة اتي يمر بهاد النادي ، تنتظر إدارة مولودية وهران قضية أخرى شائكة ومعقدة وتتعلق بمستحقات اللاعبين الخاصة بفترة "الكورونا" خلال شهري مارس وأفريل وحتى ماي لحد ألآن ، وذلك في ظل عدم ضبط إدارة شريف الوزاني لأي إتفاق مع لاعبيها حول هذه القضية . وكانت الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم قد طالبت من الأندية عن طريق الرابطة المحترفة لكرة القدم وفي مراسلة بتاريخ 19 أفريل الماضي ، بضرورة إيجاد صيغة إتفاق مع اللاعبين وحتى أعضاء الطواقم الفنية والطبية حول مستحقات فترة توقف البطولة بسبب وباء كورونا ، مع إرسال بروتوكولات الإتفاق للرابطة وكذا لجنة النزاعات لتفادي اي إلتباس مستقبلا . بروتوكولات الإتفاق التي تحدثت عنها الفاف بين الأندية ولاعبيها حول مستحقاتهم المالية خلال فترة كورونا ، تكون إما حول التنازل عن أجورهم الشهرية خلال فترة توقف البطولة بسبب الوباء ، أو على الأٌقل إيجاد صيغة إتفاق حول تخفيض أجور اللاعبين خلال الفترة التي سيبتعدون عنها عن التدريبات وكذا المنافسة الرسمية . من جهتها إدارة مولودية وهران ولحد كتابة هذه الأسطر تتفادى مفاتحة لاعبيها في موضوع بروتوكول الإتفاق حول مستحقات فترة كورونا ، وذلك لسبب واحد هو أن لاعبي المولودية وبغض النظر عن فترة توقف البطولة وأجرتي مارس وأفريل وحتى ماي ، يدينون لإدارة المدير العام شريف الوزاني بحوالي سبعة أجور شهرية ، وبالتالي فمن غير المعقول مطالبة اللاعبين بالتنازل أو تخفيض أجورهم خلال فترة توقف البطولة . تجدر الإشارة بأنه وفي حال عدم إيجاد الإدارة لصيغة إتفاق مع اللاعبين حول مستحقات فترة توقف البطولة سبب وباء كورونا ، فإن كل الأجور الشهرية ستكون محسوبة على إدارة المدير العام شريف الوزاني إلى غاية إستئناف المنافسة الرسمية ، وسيكون لزاما على الإدارة تسديد تلك الأجور وفقا للإتفاق المبرم مع اللاعبين والموثق بعقود إحترافية مع بداية الموسم .