تشديد الرقابة على نقاط البيع من مطالبنا الأساسية

رئيس الجمعية الوطنية لمربي المواشي:

يمر عيد الاضحى لهذه السنة مغايرا لسابقيه إذ جاء في ظرف صحي استثنائي بسبب كورونا التي قلبت كل الموازين وبعد أن حسمت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجدل القائم حول شعيرة الذبح أصدرت ذات اللجنة بيانا حسمت في الموضوع بعدم اسقاط سنة النحر بل عززتها بشروط وقائية مؤكدة أن أضحية العيد سنة مؤكدة ودعت في المقابل إلى احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والالتزام الصارم بها
مجيزة النحر في اليومين الثاني والثالث لعيد الأضحى وذلك لتفادي التجمعات في الأحياء السكنية كما منعت الفتوى ذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات والأحياء السكنية مع إجبار أصحابها على تعقيم أدوات الذبح والسلخ وعدم تبادلها وكذا تفادي التجمعات والزيارات العائلية وزيارة المقابر .
في السياق ذاته اتصلت الجمهورية بوزارة الفلاحة لمعرفة مدى صحة اخبار وضع دفتر شروط خاص بعيد الأضحى أين نفى مصدر عن الوزارة تلك الاخبار المتداولة بهذا الشأن نافيا وضع اي دفتر شروط بهذا الخصوص، مضيفا أن الولاة هم المؤهلون لتحديد نقاط البيع المرخصة كونهم الأدرى بولاياتهم والوزارة تتولى ممثلة في مديريات الفلاحية بتسخير عدد البياطرة الذي يحتاجه هؤلاء .. على صعيد آخر فإن ولاية العاصمة بدورها والتي عرفت خلال الأيام الماضية أعلى نسب الإصابة بفيروس كورونا ما أدى بالسلطات الولائية الى وضع اجراءات احترازية على غرار المطالبة بشهادة صحية تكون مرافقة للماشية من نقطة الانطلاق إلى نقطة البيع... وكذا تجنيد جميع البياطرة على مستوى نقاط البيع وعلى مستوى المذابح خلال أيام العيد على أن تبقى تلك المذابح مفتوحة لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم...
فضلا عن ضمان نظام المداومة من طرف المصالح البيطرية الولائية غير أنه ورغم تلك الإجراءات المشددة الا أن نقاط البيع العشوائي للأضاحي سجلت عودتها ككل سنة برغم قرار تنظيم طرق البيع وفق تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
الإجراءات الوقائية حتمية
وذلك بعد دخول مئات الشاحنات الناقلة للمواشي غير المراقبة بيطريا الأسابيع الماضية بعد غلق أسواق الماشية ما استدعى حزما اكبر كما أن بعض العائلات العاصمية وبسبب الأزمة الاقتصادية فصلت في الموضوع بعدم شراء الأضحية بسبب العزوة أو مخافة انتشار العدوى فيما فضل البعض شراءها قبل حدوث ذلك الجدل... وفي تصريح خص به الجمهورية ثمن رئيس الجمعية الوطنية لتربية المواشي» مصطفى حميد» الإجراءات التي اتخذتها السلطات بخصوص تشديد الرقابة على نقاط بيع الاضاحي والتي كانت -حسبه – من ضمن مطالب جمعيته التي رفعها لوزير الفلاحة السابق اين اشترطت الجمعية توفير الأمن والنظافة على مستوى نقاط البيع المرخصة لقطع الطريق أمام الوسطاء الذين يقفزون على اي مناسبة لتحقيق الأرباح على ظهر الموالين والفلاحين بصفة عامة بعد أن عانى الموالون هذه السنة من تبعات انتشار كورونا الذي كبدهم خسائر كبيرة بعد غلق أسواق الماشية والمطاعم المدرسية والمطاعم الخاصة والعمومية الى جانب الفنادق ماقلص من نشاط هؤلاء . وكان المتحدث قد أكد أنه راسل وزيرا الداخلية والفلاحة من أجل تسهيل الأمور على الموالين القاصدين نقاط البيع المرخصة بتوفير البياطرة وعناصر الأمن اي بتأمين تلك المواقع وتعقيمها كون الحفاظ على صحة المستهلك من الأولويات في إطار ما يسمح به القانون . معتبرا أنه لايمكن الجزم بغلاء الاسعار التي يفرضها السوق وحده ولايمكن لأي كان توقع الاسعار لأنها تختلف حسب حاجة السوق حيث لايمكن ضبط الأسعار ولا تعداد رؤوس الماشية فلا احد بحوزته الرقم الحقيقي لها مهما كانت صفته -يقول محدثنا –.