"تحديد تاريخ الاستئناف التدريجي للدراسة الجامعية من صلاحيات رؤساء الجامعات"

وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان :

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم السبت من سكيكدة ان تحديد تاريخ الاستئناف التدريجي للدراسة للموسم الجامعي 2020 / 2021 بدءا من شهر سبتمبر المقبل " سيكون من صلاحيات رؤساء المؤسسات الجامعية و ذلك بمراعاة الوضعية الوبائية لكل ولاية و لكل منطقة".
و كشف السيد بن زيان خلال زيارة عمل و تفقد قادته إلى ولاية سكيكدة عن "وضع بروتوكول للاستئناف التدريجي للدراسة الجامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات"، مذكرا بأن "الدخول الجامعي سيكون رسميا في 23 أغسطس المقبل في حين ستنطلق الدراسة تدريجيا حسب تطورات الوضعية الوبائية".
و أفاد ذات الوزير بأن "سلامة الأسرة الجامعية تعد من أولوية اهتمامات الوزارة الوصية و أن الشريك الاجتماعي يلعب دورا مهما في منع تفشي الجائحة من خلال مساهمته في التحسيس".
و أضاف بأن الوزارة الوصية "تأخذ بعين الاعتبار و تتابع عن كثب تطور الوضعية الوبائية" متمنيا أن تتحسن هذه الوضعية عند الدخول الجامعي المقبل.
و بشأن انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي و الاقتصادي أفاد وزير التعليم العالي و البحث العلمي بأن "التشغيل و توفير التربصات للطلبة يعد من أولويات دائرته الوزارية من خلال عديد الاتفاقيات المبرمة و التي سيتم إبرامها مستقبلا مع القطاعات المعنية".
و كان السيد بن زيان قد أشرف خلال زيارته لولاية سكيكدة على تدشين هياكل جديدة تدعم بها قطاع التعليم العالي بالولاية تندرج في إطار مساعي ضمان دخول جامعي في أحسن الظروف حيث قام بتدشين مبنى يتسع ل 8000 مقعد بيداغوجي تطلب إنجازه غلافا ماليا يقدر ب 3 ملايير و 560 مليون دج.
و أكد الوزير لدى تدشينه لهذا الهيكل بأنه سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على جامعة 20 أوت 1955 خلال الدخول الجامعي المقبل والذي سيكون " دخولا غير عادي" -على حد تعبيره- معتبرا أن هذه المقاعد البيداغوجية الجديدة ستسمح لجامعة سكيكدة باستحداث تخصصات جديدة.
كما قام الوزير بتدشين إقامة جامعية بسعة 2000 سرير ببلدية الحدائق و التي تطلب إنجازها غلافا ماليا ب1 مليار و 980 مليون دج.
كما اطلع على مشروع إنجاز 220 سكن وظيفي خاص بالأساتذة بذات الحرم الجامعي و استمع إلى انشغالات الأساتذة بشأن تأخر أشغال إنجاز هذه السكنات و التي انطلقت
2013 و لم تستكمل بعد مع توقف الورشات منذ عدة أشهر.
و أوضح الوزير بخصوص هذا المشروع بأنه على اطلاع دقيق بهذا المشكل لاسيما و أن نسبة تقدم الأشغال قد بلغت 95 بالمائة، مشيرا إلى أن "المشكل الأساسي يكمن في نقص الغلاف المالي و ستتم دراسة سبل إتمام أشغال السكنات مع المسؤولين المحليين" دون تقديم أجل محدد لاستلامها.