فدرالية وطنية وتعديلات قانونية مرتقبة لتلبية مطالب الحركة الجمعوية

مستشار رئاسة الجمهورية نزيه برمضان يتشاور مع ممثلي المجتمع المدني:

- كثرة الجمعيات ظاهرة صحية
أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج السيد نزيه برمضان على خلق تنظيم وطني في شكل كنفدرالية وطنية لتأطير المجتمع المدني يمكن من خلالها تحقيق العديد من مطالب هذه الجمعيات و هو ما سيكون بعد جائحة كورونا زيادة على خلق كنفدراليات ولائية ومجالس استشارية بلدية تجمع الجمعيات و حتى لجان الاحياء و هذا لتنظيمها و هو ما كان مطلب ملح خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مستشار الرئيس أمس السبت بحضور السيد الوالي عبد القادر جلاوي و رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد ملياني عبد القادر و ممثلين عن 600 جمعية بوهران شاركت في أول لقاء
في انتظار عقد لقاء ثاني وعد به مستشار الرئيس بالنسبة للجمعيات التي لم يتمكن ممثلوها من حضور هذا اللقاء كما أعلن ذات المسؤول عن تنظيم سلسلة من اللقاءات بكافة ولايات الوطن ستكون وهران للمرة ثانية من ضمن محطاتها خلال الأسابيع المقبلة و هذا للاستماع لمقترحات الجمعيات بخصوص تنظيمها و تأطيرها و أهم مطالبها المتعلقة بالتنظيم كما صرح مستشار الرئيس بأن كثرة الجمعيات ظاهرة صحية لاسيما مع الدور الفعال الذي أدته خلال هذا الوضع الصحي مع وجود جائحة كورونا و قد أبانت السلطات العليا للبلاد على نية صادقة لدعم هذه الجمعيات و إيلاء كل الاهمية اللازمة لها في بناء جزائر جديدة بتجسيد الديمقراطية التشاركية.
اعتماد 2635 جمعية
فكما كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صاغيا لنداء الجمعيات خلال حملته كان ملتزما بوعوده و بالسرعة الكافية و هو رئيس لجزائر العدالة كما قال السيد نزيه برمضان بدليل تنفيذ وزارة الداخلية للكثير من التعليمات في ظرف شهر واحد فقط و هذا بتلقي ملفات 4000 جمعية اعتمد منها 2635 جمعية فيما لا يزال ملفات 2600 جمعية أخرى قيد الدراسة و تم رفض ملفات 344 جمعية كما تم تقليص مدة دراسة الملفات ل 10 أيام زيادة على وضع قاعة إجتماعات تحث تصرف المواطنين الراغبين في خلق مثل هذه الجمعيات مهما كان نشاطها و تخصصها كما تم التنسيق مع وزارة العدل لتسهيل إجراءات مشاركة المحضر القضائي في الإجراءات التأسيسية لهذه الجمعيات و هي جميعها تسهيلات اعتمدت وفقا للتنظيم المعمول به و الذي يسمح لرئيس الجمهورية باعتماد بعض هذه التسهيلات في انتظار تعديل قانون الجمعيات و الذي كان أحد المقترحات التي اجتمعت بخصوصها مطالب العديد من الجمعيات خلال اللقاء التشاوري أمس السبت كما أجاب مستشار الرئيس على سؤال طرحته الجمهورية بخصوص إمكانية توسيع صلاحيات الجمعية مؤكدا بأن الأمر غير مستبعد مع تعديل القانون المؤسس لها بتمكينها من صلاحيات جديدة و ضمان مشاركتها في مجالس إستشارية ولائية وبلدية كما سبق الذكر حتى تساهم بأرائها في برمجة مختلف المشاريع التنموية بإعتبارها وسيط بين المواطن و الجماعات المحلية .
مشاركة 600 جمعية
أما عن مجريات هذا اللقاء التشاوري فقد حضرته حسبما أكده لنا مدير التنظيم و الشؤون العامة السيد محمودي 600 جمعية و سينظم لقاء أخر مع جمعيات أخرى لم تسمح الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا من إستدعائها كلها لإحترام التباعد أما عن الاقتراحات التنظيمية التي تقدمت بها الجمعيات فقد كانت عديدة و متعددة و منها توسيع صلاحيات الجمعيات لإيجاد مصادر تمويل لها و تعديل القانون المؤسس للجمعيات حتى تعتمد التسهيلات بشكل قانوني زيادة على دسترة دور المجتمع المدني و منح أولوية له في قانون الولاية و البلدية و منح الجمعيات حق الاستشارة في برمجة المشاريع التنموية كما طالبت بعض الجمعيات بترسيخ الإستقلالية و أخرى بتعزيز نظام مراقبة ز متابعة الجمعيات لغلق الطريق أما جمعيات»البزنسة « و التي لا تؤدي أي دور اجتماعي يؤسس لمواطنة نزيهة و قد كان مطلب خلق تكثل تابع لرئاسة الجمهورية ممثل للمجتمع المدني من اكثر المطالب التي تقدمت بها الجمعيات زيادة على خلق دار للجمعيات أو مقر به مكاتب لها حيث أثار الكثير من رؤساء و ممثلو الجمعيات مشكل المقر و مشكل الإستقلالية المالية للتحرر من إعانات الدولة زيادة على نقص التكوين مطالبين بإنشاء معهد بيداغوجي لتكوين و تأطير عناصر المجتمع المدني و كذا إيجاد صيغة لسحب الإعتماد من الجمعيات التي لا تنشط.