الواجبات أسبق من الحقوق

يحل علينا دخول اجتماعي جديد و نحن نعيش ظروفا استثنائية جراء الأزمة الصحية التي فرضت أولوياتها على جميع الأطراف رسمية كانت أم شعبية .
و رغم أن الآثار السلبية لهذه الجائحة الصحية تكاد تطال كل العائلات و القطاعات و لو بدرجات متفاوتة ,إلا أن ميزة الدخول الاجتماعي الحالي , انه نجا من مروجي خطابات التهويل و العويل على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و المالي و الصحي و التربوي في البلاد , و من محاولات استعطاف مختلف الفئات الشعبية , بالتباكي على القدرة الشرائية للعمال , و الشكوى من غلاء الأسعار , و التظاهر بالشفقة على ذوي الاحتياجات الاجتماعية المختلفة المتضررين من جائحة كورونا؟
ما الذي أسكت أصحاب هذه النظرة التشاؤمية حيال كل دخول اجتماعي ؟ هل اقتنعوا أخيرا أنهم كانوا يخبطون خبطة عشواء في تبنيهم هذا الموقف , و لا يستندون في ذلك على أية معطيات اقتصادية , اجتماعية أو مالية , بقدر ما يعتمدون على العادة , رغم أن العادة من المفروض أن تكشف لهم عدم صدقية خطابهم السوداوي , ما دامت مواعيد الدخول الاجتماعي بمختلف تنوعاتها المنساباتية , تمر كل عام بسلام ؟ و ستمر هذا العام رغم أنفهم و أنف كورونا بسلام لأنه بعد العسر يسر؛ بإذن الله !.

* مسار سليم
وبحكم التجربة فإن أي دخول اجتماعي جديد لا يؤثر سوى في الأشخاص الذين تغيرت أحوالهم الشخصية العائيلة , المهنية الدراسية , الصحية أو المالية , فهذه الفئة هي التي عليها التكيف مع ظروفها الجديدة جراء "الزواج , الطلاق ,الولادات , الوفيات و يضاف إلي ذلك ظروف الحجر و العدوى بفيروس كوفيد-19" أو نتيحة الحصول على وظيفة أو فقدانها , أوعقب الانتقال إلى طور دراسي جديد أو بعد شفاء أو مرض , و كذا بعد زيادة أو تراجع الدخل كما هي حال معظم العائلات هذا العام.
أما الأشخاص الذين لم يتغير شيء من أوضاعهم , فسيواجهون أعباء الدخول الاجتماعي , كما تعودوا على ذلك كل عام من أعوام حياتهم الماضية . و لسنا في حاجة إلى جرد أو إحصاء سكاني , لنتأكد بأن هذه الفئة الأخيرة من الأشخاص كانوا فيما مضى يشكلون الأغلبية في المجتمع الجزائري , و حتى إذا لم يعودوا كذلك جراء الجائحة الصحية , فإن الجميع سيجد طريقة ما للتكيف مع متطلبات الدخول الاجتماعي , جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من تبعات الأزمة الصحية بعيدا عن تشكيك السياسيين و جدل الفضائيات و تعاليق الخبراء المزيَّفين و المزيِّفين للحقائق و للواقع ,و الذين لن يغيروا من مسار الدخول الاجتماعي الجاري شكلا أو مضمونا, مسار ستتحدد معالمه أكثر بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة , التي نأمل أن يجتهد كل جزائري و جزائرية في التنافس على ما يمكنهم تقديمه لبنائها في أقرب الآجال , قبل التفكير فيما تقدمه لهم , كون الواجبات تجاه الوطن أسبق من الحقوق.