لقاء تشاوري لتسريع وتيرة رقمنة الهيآت العمومية

تكنولوجيات الاتصال :

اجتمع وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، إبراهيم بومزار ،أول أمس بالجزائر العاصمة، مع وزير الرقمنة و الإحصائيات، منير خالد رباح ، في لقاء تشاوري حول تسريع وتيرة ادخال الرقمنة في الهيئات العمومية.
و في نهاية هذا اللقاء, الذي تم في جلسة مغلقة بمقر وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية, بحضور إطارات من القطاعين، صرح السيد بومزار أن هدف الاجتماع هو "بحث سبل و وسائل التنسيق و التعاون بين القطاعين و التي تسمح بتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة".
و تابع الوزير: "سيتسنى من خلال هذا اللقاء لهذين القطاعين المتكاملين التنسيق فيما بينهما لتسريع وتيرة الرقمنة على مستوى الهيئات العمومية".
كما أشار الى الدور المحوري الذي يلعبه قطاعه ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تصبو إلى تجسيدها السلطات العليا للبلاد، من خلال التكفل بإعداد و متابعة السياسة الوطنية لإنشاء البنى التحتية للاتصالات الالكترونية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الخبرات المكتسبة سابقا في هذا المجال و تثمينها و تفعيلها قصد رقمنة الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي لمخطط عمل الحكومة.
من جانبه, أكد السيد رباح ان هذا الإجراء يندرج في إطار تجسيد الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي بالنسبة لقطاعه و من بينها رقمنة الهيئات العمومية, و ذلك بناء على التعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية و الحكومة.
* تحسين الأداء العمومي
و أضاف الوزير ان هذا اللقاء التشاوري و التنسيقي هدفه "المضي قدما للسماح بتحديث و تحسين الآداء الحكومي في مجال تبادل الوثائق و تسيير المراسلات".
و تابع بان كل هذا من شانه ان يسمح ب"أداء حكومي أكثر نجاعة و ادخال الرقمنة في عدد من المسائل التي تخص العمل اليومي للهيئات العمومية".
و أضاف بان التطبيقات الخاصة بالرقمنة تخص تبادل الوثائق و الملفات و تسيير المراسلات و "هذا ما من شانه ان يسمح بنجاعة في الآداء و اقتصاد في الموارد و ربح للوقت".
و بحسب مسؤولين في قطاع البريد و المواصلات حضروا اللقاء, فإن هذا التشاور يندرج ضمن جهود تفعيل التكامل و التعاضد في مجال الوسائل المادية و البشرية بين القطاعين، لوضع حيز التنفيذ سياسة الدولة الرامية لتسريع وتيرة رقمنة الادارة في شتى القطاعات و المجالات لاسيما تلك التي تتميز بالطابع الاستعجالي.
و سيسمح هذا المسعى, حسبهم, بتحديث الأداء الحكومي و الرفع من نجاعته، عبر تحديث منصة التنسيق الحكومي، فضلا عن تبسيط الاجراءات الادارية لصالح المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين.