عمار بلحيمر حصريا ل"الحوار": الحكومة لن تتدخل في النقاش حول الدستور

* اختيار الفاتح نوفمبر للاستفتاء كان مدروسا بدقة
* لا يمكن إدراج تعديلات على الصيغة النهائية للدستور
* شرح مضامين المشروع يكون بنشر الوثيقة كما هي
* فسح المجال أمام الأكاديميين والمختصين لتوضيح محتواه
* لكل مؤسسة إعلامية الحرية في تناول الموضوع بكل مسؤولية
* عملية شرح المشروع مقيدة بضوابط ولجنة لعرابة قامت بعمل جبار
* معالم الجزائر الجديدة تتضح وكل الأنظار تتجه نحو الفاتح نوفمبر
* الجزائر كادت أن تفلت من بين أيدي أبنائها البررة
حاوره: نور الدين علواش
اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن معالم الجزائر الجديدة تتضح من خلال الشروع في جملة الإصلاحات التي تلتقي كلها في أهم وثيقة لتنظيم الحياة العامة ألا وهي الدستور، مؤكدا أن كل الأنظار تتجه نحو الفاتح نوفمبر، تاريخ إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، فاختيار هذا التاريخ -يقول بلحيمر- كان مدروسا بدقة لما يمثله من رمزية للشعب الجزائري ولإعادة بناء مؤسسات الدولة، كاشفا أن عملية شرح ما تضمنه نص القانون، ستكون من خلال نشر الوثيقة كما هي عبر مختلف وسائل الإعلام وفسح المجال أمام الأكاديميين والمختصين ومختلف الفاعلين لكشف وتوضيح محتواه بالنقاش الهادف والمؤسس على معطيات من الواقع، ولن يكون للحكومة-يوضح الوزير- أي دخل في النقاش الذي ستديره وسائل الإعلام بإشراك الجميع.
وأكد الوزير بلحيمر ل"الحوار" أنه لا يمكن إدراج تعديلات على الصيغة النهائية للدستور مادام قد صادق عليها البرلمان بغرفتيه، ليعود ويؤكد من جديد أن هذه الفضاءات المتخصصة التي ستفتحها وسائل الإعلام هدفها تنوير الرأي العام وإكمال العمل الذي قامت به لجنة الخبراء التى يرأسها لعرابة وهو عمل-يضيف- ليس من السهل تثمينه في وقت كادت الجزائر أن تفلت من بين أيدي أبنائها البررة.
* ما الداعي لفتح نقاش موسع حول الدستور بعد المصادقة عليه بغرفتي البرلمان؟
مثلما وعد به السيد رئيس الجمهورية، هاهي معالم الجزائر الجديدة تتضح من خلال الشروع في جملة الإصلاحات التي تلتقي كلها في أهم وثيقة لتنظيم الحياة العامة ألا وهي الدستور، فبعد حيازة النص القانوني المتضمن تعديل الدستور على موافقة البرلمان بغرفتيه، كل الأنظار تتجه نحو الفاتح نوفمبر، تاريخ إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، فاختيار هذا التاريخ كان مدروسا بدقة لما يمثله من رمزية للشعب الجزائري ولإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وفيما يتعلق بعملية شرح ما تضمنه نص القانون عن طريق وسائل الإعلام، ستكون من خلال نشر الوثيقة كما هي عبر مختلف وسائل الإعلام وفسح المجال أمام الأكاديميين والمختصين ومختلف الفاعلين لكشف وتوضيح محتواه بالنقاش الهادف والمؤسس على معطيات من الواقع، ولعلمكم فإن وزارة الاتصال لا تتدخل مباشرة في هذا النقاش لأن لكل مؤسسة إعلامية الحرية في تناول الموضوع بكل مسؤولية وتمكين مختلف الحساسيات من إبداء آرائها ومواقفها مع ضرورة احترام الرأي الآخر، وستكون عملية الشرح مقيدة بضوابط قانونية لأن الفاعلين الأساسيين فيها هم وسائل الإعلام على اختلاف أطيافها وسلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكلها هيئات تلتزم بحماية حقوق المواطنين في الإعلام والمعلومة الصحيحة وإيصال صوتهم كما هو.
* هل يمكن إدراج تعديلات على المسودة النهائية بعد النقاش، خاصة وأن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد أكد على أن المسودة المعروضة لا تشكل الصيغة النهائية للنص الذي سيطرح على الشعب للاستفتاء عليه؟
لا يمكن إدراج تعديلات على الصيغة النهائية للدستور مادام قد صادق عليها البرلمان بغرفتيه، وتصريح الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بخصوص هذه النقطة بالتحديد كان خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات العامة بالمجلس الشعبي الوطني ولجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
* ما هي الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتنظيم النقاش، هل سيتم عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة أو من خلال تنظيم جلسات كبرى حول الدستور؟
الحكومة ممثلة في الوزير الأول قدمت نص المشروع أمام نواب الشعب الذين صادقو عليه، وبالتالي فإن القرار النهائي لتفعيل ما جاء في الدستور الجديد هو بيد الشعب ولن يكون للحكومة أي دخل في النقاش الذي ستديره وسائل الإعلام بإشراك الجميع وتحت أعين سلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لفرض ضوابط المهنة والاحترافية، وهنا أوضح أن جميع المؤسسات الإعلامية المعتمدة بما في ذلك القنوات الأجنبية عن طريق مراسليها المعتمدين لهم الحق في تغطية جميع مجريات العملية إلى ما بعد نتائج الاستفتاء.
من سيدير هذا النقاش، هل لجنة لعرابة، أم ما هي الجهة التي تتكفل بإدارة النقاش؟
النقاش المتعلق بشرح مضامين الدستور ستديره وسائل الإعلام التي لا أشك في أنها ستختار خيرة الصحفيين والإعلاميين لفتح فضاءات متخصصة بهدف تنوير الرأي العام وإكمال العمل الجبار الذي قامت به لجنة الخبراء وعلى رأسها البروفيسور "أحمد لعرابة" والدكتور "وليد عقون" وهو عمل ليس من السهل تثمينه في وقت كادت الجزائر أن تفلت من بين أيدي أبنائها البررة، فخبراء القانون سواء من داخل اللجنة أو من خارجها سيتدخلون بقوة ضمن كل حوار يكون الهدف منه بناء الجزائر الجديدة.