لا شك أن تأكيد مجلس الوزراء الأخير "على الإسراع في استغلال المناجم لتنويع الاقتصاد الوطني", كان ضروريا لوضع "خارطة الطريق التي أعدها قطاع المناجم حيز التنفيذ" في اسرع وقت, حتى لا تستمر ثروات البلاد المنجمية نائمة فوق وتحت الأرض, أو مستغلة بشكل عشوائي وغير شرعي لسنوات أو عقود أخرى. سوف لن نكرر في هذا الشأن المعطيات الرقمية عن الثروات المنجمية التي تزخر بها جغرافية الجزائر, ما دامت الكتب المدرسية لمادة الجغرافية, تلقنها لجميع المتمدرسين عبر مراحل التعليم الإجباري بشكل روتيني, كما هو الأمر لمواد أخرى, ومن لم يعر لهذه المعطيات اهتماما كما هو غالب ظننا - يمكنه مراجعتها عبر صفحات الويكيميديا التي تشير إلى وجود أكثر من 30 معدنا المستعملة في مختلف النشاطات البشرية عبر جغرافية البلاد, وخصت بالذكر منها "الحديد, الملح, الزنك, الرصاص, الباريت, الرخام, التنغستن, الذهب والماس والأحجار الكريمة والمعادن النادرة فالحديد يتواجد في كل من منجمي الونزة وبوخضرة خانقات الموحد، تمزيرت، بني صاف. أما أكبر منجم من حيث الاحتياطي فيوجد في غار جبيلات لذي اكتشف سنة 1957 شرق تندوف ومنجم مشري عبد العزيز (35 مليار طن من الحديد). في الهڤار يوجد 173.000 طن من الذهب الخام في منجمي تيراك وأمسماسة واللذان ينتجان 18 غ/طن. وأما معدن الباريت فيحتوي على احتياط يساوي 40.000 طن والذي يستخرج من منجمي عين ميمون بخنشلة وبوقايد بتيسمسيلت. اضطررنا إلى استعراض كل هذه القائمة لثروات البلاد المنجمية وهي غير مكتملة, لإشعار من يقرأ هذه السطور, بأن الاهتمام بالثروات الطبيعية للبلاد, يبدأ من مقاعد الدراسة, وبتحويل دروس الجغرافيا الجافة, إلى فرص لشحذ همم الأجيال وجعل الجيل الصاعد يستشرف فرص مستقبله في استغلال الثروات الطبيعية النائمة. إن خارطة الطريق لبعث قطاع المناجم ينبغي أن تنطلق من مقاعد الدراسة, فالمدرسة تبقى مشتلة كل الطاقات.
