عصابات الأحياء... تحت المجهر

اكد وزير العدل، حافظ الاختام ، اثناء عرضه لمشروع قانون الاجراءات الجزائية، ان الدولة حريصة كل الحرص على حماية كل المواطنين، وتوفير لهم السكينة والهدوء والطمانينة، في كنف دولة القانون والديمقراطية والشقافية، بعيدا عن الظلم والاستبداد والحڤرة، حيث صرح الوزير ان مشكل عصابات الاحياء ستقضي الدولة عليه وسيتم الحد من هذه الظاهرة المشينة، التي لطالما اشتكى منها المواطن لسنوات، والتي تسببت في ايذاء العديد من الابرياء ... راحوا ضحية لهؤلاء المجرمين والمتهورين، الذين اصبحوا مافيا بالأحياء، يعيثون فيها فسادا، ويتصرفون فيها وكانهم يملكون صلاحية كل شيء وهم يسيطرون على سكانها، الذين باتوا سجناء في منازلهم بغير وجه حق، فقط لحاجة في نفس يعقوب...نعم هذه التصرفات غير الاخلاقية، جعلت البعض من العائلات يهجرون منازلهم، ويبرحون احياءهم قسرا، خوفا من هؤلاء المجرمين، المتسلطين، بحثا عن الامان، لاغير، من أجل كل هذا، صرح وزير العدل، ان مشروع قانون الحد من عصابات الاحياء، يشمل 40 مادة، استحدثت خصيصا للقضاء على هذه الجرائم التي طالت الاحياء ويشكو منها المواطن الكريم عبر معظم الولايات،وهذه المواد الجديدة ، كلها تصب في دحر ومنع هذه الجرائم.
وقد صرح أن الدولة ستقضي عليها، وتحد منها، لانها اصبحت تهدد امن وسلامة المواطن في حيه ، لما تحمله من اخطار على حياته ، مؤكدا أن محاكمة هؤلاء المتورطين في قضايا مافيا العصابات، قد تصل عقوبتها الى السجن المؤبد، فالدولة ستضع استراتيجية وطنية للقضاء على هذه الظاهرة، بهدف استتباب الامن والطمانينة بالاحياء، التي اصبحت البعض منها، بؤرة للاجرام والعنف والقوة، نتيجة المواجهات الشرسة التي تقودهم الى مالا يحمد عقباه.
كما اعلن وزير العدل عن انشاء هيكلان قضائيان جديدان لمكافحة اجرام الارهاب والجريمة المنظمة ، ومكافحة ايضا الجريمة المالية والاقتصادية، سيمتد اختصاصهما عبر كامل الولايات، لقد صارت جرائم العصابات بالاحياء عبئا ثقيلا على المواطنين، كيف لا؟ وقد بات هذا المشكل العويص يزعزع استقرارهم وهم قابعين في بيوتهم، ينتابهم الرعب والخوف والقلق من تصرفات غير مسؤولة قد تلحق بهم الاذى من اشخاص متهورين، لايفرقون بين الخطأ والصواب، لذلك يجب الردع القانوني لهم ،حتى يكونوا عبرة، لكل من تسول له نفسه، إيذاء اخيه بلا ذنب...