زغماتي: عقوبات جرائم عصابات الأحياء قد تصل للسجن المؤبد

كشف عن مشروع قانون لمكافحة الظاهرة

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، إن عقوبات جرائم عصابات الأحياء قد تصل للسجن المؤبد، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، ومعاقبة كل منا ينشئ أو ينظم عصابة احياء او ينخرط او يشارك فيها بأي شكل كان مع علمه بغرضها.
زغماتي الذي عرض قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد أن "الدولة ستتولى الإستراتيجية الوطنية لوضع حد لظاهرة عصابات الأحياء"، مشيرا إلى أن "مشروع قانون مكافحة عصابات الأحياء يحتوي على 40 مادة".
وأوضح وزير العدل أن المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت تشمل العديد من الولايات، مضيفا أن "المعاينة الميدانية أثبتت أن المواجهة بين العصابات في الأحياء لم تعد مقتصرة على صراع بين شخصين أو أفراد مجموعة محدودة التعداد كما كان عليه الوضع في السابق، بل تعدى الأمر ليشمل صراعات بين مجموعات متناحرة رغبة في السيطرة على حي أو منطقة محددة".
وفي السياق، قال زغماتي إنه "رغم المجهودات الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة إلا أننا لم نتمكن إلى يومنا هذا من التصدي لها بالفعالية المرغوبة"، مؤكدا أن هذا "الأمر يقترح إطارا قانونيا شاملا، لتصدي لعصابات الأحياء، يشمل الوقاية منها على مستوى المحلي والوطني".
وذكر وزير العدل أن الكثير من المواطنين غيروا محل إقامتهم خوفا على حياتهم من هذه العصابات وأن المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت تشمل عدة ولايات.
ويعاقب بالحبس الذي قد يصل إلى 12 سنة وغرامة إلى مليون 200 ألف دينار كل من يصنع أو يصلح سلاح ابيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان آخر، أو يستورد أو يوزع وينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء.