استضاف أمس بلاطو اذاعة عين تموشنت الجهوية أساتذة ومختصين في القانون لإثراء الحصة الخاصة حول ديباجة الدستور والتي بثت على مدار ساعة من الزمن في بث مشترك على أمواج محطات وهران، سيدي بلعباس، معسكر، عين تموشنت وسعيدة =، وقد اختير موضوع المؤسسات الرقابية وهو واحد من أبرز المحاور التي تضمنتها ديباجة الدستور المقترحة للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر 2020 . هي طاولة مستديرة نشطها كل من الأستاذين بن عدة عبد الرحمان مختص في المالية العامة والميزانية وصانف عبد الاله شكري رئيس قسم الحقوق بالمركز الجامعي بوشعيب بلحاج بعين تموشنت واللذين قاما بتعريف شامل ومفصل للهيئات الرقابية التي شملها وتضمنها مشروع الدستور الجديد وهي المحكمة الدستورية، مجلس المحاسبة،السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، السلطة المستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وفي البداية أعطى الأستاذ صانف تعريف مدقق لمصطلح الرقابة التي تناولتها وثيقة الدستور وهو عملية إسناد القانون لجهاز ما مهمة متابعة او الاشراف أو مساءلة مؤسسة أخرى، فالجهة التي تشملها الرقابة عادة ما تكون ذات طبيعة تنفيذية في حين الجهة التي تمارس الرقابة عادة ما تكون هيئة تداولية كالبرلمان أو هيئة يتم طرق أبوابها خلال فترات زمنية معينة ووفق شروط معينة، والغاية من فرض الرقابة يؤكد الأستاذ هو الحفاظ على مبدأ المشروعية في الدولة وترسيخ دولة القانون مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات إلى جانب التوازن بين السلطات. تعزيز الشفافية الأستاذ بن عدة من جهته تطرق إلى الاختلافات في دور وأهمية بعض المؤسسات الرقابية بين تعديل 2016 و التعديل الحالي بحيث عزز هذا الأخير الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من مؤسسات وهيئات كانت في تعديل 2016 مجرد هيئات استشارية وليست رقابية. وفي الحديث عن المحكمة الدستورية التي تعتبر من أهم المؤسسات الرقابية والتي مهمتها مراقبة مدى تطابق قوانين الجمهورية مع الدستور فالجديد في مشروع الدستور حسب محللي الاذاعة هو اسناد لها مهام دستورية أخرى كالرقابة على المعاهدات قبل المصادقة عليها وهو ما لم يكن معمول به في الدساتير السابقة إلى جانب الرقابة على التنظيم وما يصدر عن السلطة التنفيذية وهي المراسيم التنفيذية والرئاسية إلى جانب أنها تضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ومؤسساتها في العموم. وتواصل البلاطو بالتطرق إلى مجلس المحاسبة الذي تناوله المشرع في المادة 199 من الباب الرابع من الفصل الثاني وهو مؤسسة مستقلة للرقابة تراقب ممتلكات الدولة والأموال العمومية ورؤوس الأموال للمحافظة على تسيير المال العام لذلك فهو يساهم في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وايداع الحسابات، وجديد تعديل 2020 فيما يخص هذه المؤسسة الرقابية هو أن رئيس مجلس المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية فقط و يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني بنشر التقرير السنوي الذي يتضمن كل الملاحظات التي قدمها المفتشون والمدققون لحسابات المحاسبين العموميين. أما فيما يخص السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي وجدت قبل التعديل الدستوري وحاليا تم دسترتها ضمن مقترح الدستور الجديد، إشراف هذه الهيئة على مختلف العمليات الانتخابية أعطى لها سلطات وصلاحيات عدة تدخل في اطار ضمان الشفافية والنزاهة واعطاء ضمان مبدأ حياد الادارة. وفيما يتعلق بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتي جاءت في باب الرقابة ضمن الباب الرابع من الفصل الرابع من ديباجة الدستور والتي تعد مؤسسة مستقلة و تتولى وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد وجمع ومعالجة وتبليغ المعلومات للأجهزة المختصة في مكافحة الفساد أي إخطار مجلس المحاسبة والجهات القضائية وهو أمر جديد في الدستور ومهم جدا و نشر ثقافة الوقاية ومكافحة الفساد .
