« التعديلات تكرس الحريات و الشفافية في التسيير

(المختص في القانون و أستاذ تقنيات الإدارة والتسيير بتيسمسيلت) مغيث جيلالي:

يرى السيد «مغيث جيلالي» أستاذ القانون وتقنيات الإدارة والتسيير أن الجزائر تشهد حدثا مهما يعد تاريخيا، ومحطة من محطات بناء الوطن من خلال التعديل الدستوري باعتبار هذا الأخير القانون الأساسي في البلاد. و أوضح ذات المتحدث في لقائه ب «الجمهورية» أن مشروع التعديل الدستوري المنبثق عن الورشة التي قام بفتحها وتنصيبها رئيس الجمهورية ضمن برنامج الإصلاح السياسي للبلاد هو «خطوة أملاها الواقع السياسي الذي فرض ضرورة التكفل بمطالب الشعب بكل أطيافه لبناء و ترسيخ أسس دولة الحق و القانون و تحقيق التوازن بين السلطات و إضفاء الشفافية على تسيير الشؤون العامة لبناء ديمقراطية تشاركية. فحمل المرسوم الرئاسي « 251/20 « المتضمن مشروع التعديل الدستوري نصوصا موزعة على ستة محاور أساسية هذا بالإضافة إلى دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 ضمن ديباجة الدستور بالإضافة إلى نبذ خطاب الكراهية والتمييز زد إلى ذلك إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام الصماء.
وحاولنا مع السيد «مغيث جيلالي» الوقوف على ابرز واهم التعديلات التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري المزمع الاستفتاء عليه يوم 01 نوفمبر 2020 و الذي من خلاله حاول المؤسس الدستوري الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري المستقبلية مع المحافظة على المكتسبات والقيم والثوابت الوطنية بالإضافة إلى تحقيق التوازن والفصل المرن والمنسجم بين السلطات مع تكريس الحقوق والحريات و إدراجها ضمن الأحكام الصماء التي لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي تعديل دستوري أن يمس بها هذا من جهة و من جهة أخرى استحداث هيئات دستورية تكريسا لمبدأ الرقابة الشعبية تأسيسا لديمقراطية تشاركية.