بروتوكول صحي على وقع الحيطة والحذر

أزيد من 4 ملايين تلميذ يلتحقون اليوم بالمتوسطات والثانويات:

- الكمامات والتباعد ونظام التفويج شروط ضرورية للوقاية
- مشرفون تربويون للتكفل النفسي للمتمدرسين
يلتحق أكثر من 4 ملايين تلميذ مسجلين في الطورين المتوسط والثانوي عبر الوطن بمقاعد الدراسة اليوم في ظروف صحية استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا. وحسب احصائيات تحصلت عليها وأج يبلغ عدد التلاميذ في الطورين المتوسط والثانوي المنتظر التحاقهم بمدارسهم 4.790.671 تلميذ من ضمن 10.095.367 تلميذ مسجل في الأطوار التعليمية الثلاث, علما بأن أزيد من 5 ملايين تلميذ التحقوا في ال21 أكتوبر الماضي بالمؤسسات التربوية في الطور الابتدائي. وحسب الأطوار يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في الطور المتوسط 3.313.448 يؤطرهم 169.684 استاذ, موزعين على 5780 متوسطة, في حين بلغ عدد التلاميذ المسجلين في الطور الثانوي 1.477.187 تلميذ يؤطرهم 109.900 استاذ, موزعين على 2573 ثانوية. وتحسبا لهذا الدخول المدرسي, الذي تم تأجيله إلى 4 نوفمبر بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي بسبب انتشار كوفيد-19 وتوقف الدراسة منذ 12 مارس الماضي, سطرت وزارة التربية مؤخرا مخططات استثنائية لاستئناف الدراسة في مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي "حضوريا" مع "ضرورة" المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم والعمل الدؤوب للطاقم التربوي على توعية ومرافقة التلاميذ وتحسيس الأولياء بأهمية تعاونهم في ذلك. وخلال اجتماع مع مديري التربية ومن خلالهم مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة دعا وزير التربية الوطنية محمد واجعوط الى "الاحترام الصارم" للبروتوكول الوقائي الصحي الذي صادقت عليه اللجنة العلمية لوزارة الصحة والالتزام بتنفيذ كل ما جاء فيه من إجراءات وقائية في مختلف المحطات. وأكد الوزير على العمل على تطهير كل مرافق المؤسسة التعليمية وتهيئة فضاءاتها بما يضمن التباعد الجسدي وحركة التلاميذ في اتجاه يجنب الاحتكاك بين التلاميذ مع تهيئة قاعات الدراسة وتنظيم الطاولات وتوفير كل مستلزمات تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي وتفعيل دور خلية اليقظة.
التكفل المستمر
كما دعا إلى التكفل بالجانب النفسي للتلاميذ من طرف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وضرورة توفير التأطير التربوي لكل مادة وعلى كل مستوى. وينص المخطط الاستثنائي لاستئناف الدراسة وتنظيم تمدرس التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي خلال السنة الدراسية 2020-2021 على تدابير تنظيمية تتعلق بتقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية يتراوح عدد تلاميذ كل فوج بين 20 و24 تلميذا مستثنيا من التقسيم الفوج التربوي الذي يكون عدد التلاميذ فيه يساوي أو أقل من 24 تلميذا مثل ما هو الحال لشعب لغات أجنبية, الرياضيات والتقني رياضي والاستغناء عن التفويج في المواد ذات الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة. كما تم تخفيض مدة الحصة التعليمية إلى 45 دقيقة مع استغلال أمسية الثلاثاء للدراسة. وخص المخطط نموذجين لتنظيم تمدرس التلاميذ بالنسبة للثانويات. ويتعلق الامر بالمؤسسات التي يكون عدد قاعات الدراسة فيها كافيا لاستيعاب نصف عدد الأفواج الفرعية. وفي هذا الصدد يتم تقسيم مجموع الأفواج الفرعية إلى مجموعتين متوازنتين من الأفواج "ف 1 وف 2", وضمان تناوب الدراسة بين المجموعتين يوميا بين الفترتين الصباحية والمسائية, بحيث يكون التوقيت اليومي بالنسبة للفترة الصباحية من الساعة 08:00 إلى الساعة 12:40, تنظم في ست حصص لمدة 4 ساعات و30 د. أما الفترة المسائية, من الساعة 13:30 زوالا إلى 17:25 مساء, تنظم في خمس حصص لمدة 3 ساعات و 45د. أما بالنسبة للثانويات التي يكون عدد قاعات الدراسة بها أقل من نصف مجموع عدد الأفواج الفرعية, فيمكن تقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية, 24 تلميذا في فوج واحد, مع استغلال كل القاعات المتخصصة مع دمج فوجين فرعيين أو أكثر وبرمجة الدراسة في المدرج أو قاعات الدراسة الواسعة شريطة احترام التباعد الجسدي. ولم يمنع المخطط في هذه الحالة اللجوء إلى الأفواج المتنقلة مع الحرص على أن تكون من بين الأقل عددا من التلاميذ.
مخطط أمني للمراقبة
أما المخطط الاستثنائي لتنظيم تمدرس التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط, فيتوقع تقسيم كل فوج تربوي يتجاوز عدد تلامذته 42 تلميذا إلى فوجين أو ثلاثة أفواج فرعية عند الاقتضاء بحيث يكون عدد التلاميذ في كل فوج فرعي حوالي 20 تلميذا, مبرزا أنه يمكن إعفاء الأفواج التربوية التي تتناوب على الدراسة في قاعات كبيرة مثل المدرج أو المكتبة من التقسيم شريطة ضمان احترام معايير التباعد الجسدي. وتقدر مدة الحصة التعليمية ب 45 دقيقة ويقسم اليوم إلى فترتين, فترة صباحية من 6 حصص بحجم زمني يساوي 4 ساعات ونصف وفترة مسائية من 5 حصص بحجم زمني يساوي 3 ساعات و45 دقيقة, مع استغلال 5 أيام من الأسبوع في الدراسة (من الأحد إلى الخميس). ولضمان دخول مدرسي في جو من الطمأنينة والسكينة أعدت مختلف الهياكل المعنية كالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني مخططات أمنية خاصة. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية عن طريق تكثيف دوريات مراقبة في محيط المؤسسات.