طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة في حق أربعيني ناقل لدى مستورد من بين 49 متهما منهم إطارات بالميناء والديوان الوطني للحبوب تم محاكمتهم مؤخرا في قضية فساد كبيرة .حيث أدين بالمحكمة الإبتدائية ب18 شهرا حبسا نافذا.لضلوعه في المضاربة غير مشروعة وتهريب بضاعة مقننة من طرف الدولة.بضبطه متلبسا بتهريب شحنة من القمح اللين متمثلة في 40طنا من وهران نحو منطقة غريس بمعسكر. القضية تمت في 8جانفي 2018,على إثر حاجز أمني لعناصر الدرك الوطني بالطريق الوطني رقم 4 ،بواد تليلات من توقيف شاحنة نوع (شكمان) أفضى إخضاعها للتفتيش على ضبط الكمية المذكورة.تبين أثناء إخضاعه لفحص الوثائق أنه لا يحوز على رخصة مؤشرة من طرف المديرية.حيث تبين أن المتهم يعمل لصالح مستورد بمعية شخصين آخرين ويتولون نقل الحبوب لصالح مستورد معروف بسوابقه وطرقه غير القانونية في نقل مختلف البضائع من الميناء.كما يكلف سائقيه بتحويل هذه البضاعة للمستودعات لحمام بوحجر ومن ثمة لمعسكر لتوجيهها كعلف الحيوانات .مع انها مدعمه من طرف الدولة وموجهة للإستهلاك البشري. خلال الجلسة برر المتهم وضعه القانوني أنه كان مجرد سائق ويتقاضى 1000 دج لشحنة الواحدة.
