تطرق وزير الطاقة، عبد المجيد عطار الاثنين لدى ترؤسه اجتماعا مع اطارات القطاع إلى عدة ملفات منها مواصلة و الرفع من وتيرة التكفل بقضايا التنمية في مناطق الظل، حسب ما افاد به بيان للوزارة. وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : " ترأس الاثنين، وزير الطاقة، عبد المجيد عطار الاجتماع الاسبوعي التقييمي لقطاع الطاقة حيث تطرق فيه مع اطارات الوزارة مركزيا إلى عدة ملفات منها المواصلة في التكفل بمناطق الظل و رفع وتيرة ذلك". كما أوضح المصدر ذاته أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى مشاريع رقمنة القطاع التي" تم اتمامها و دخلت حيز الاستغلال بداية السنة". من جهة اخرى، بحث السيد عطار مع مستشاري الوزارة و الإطارات المركزية ملفات أخرى تدخل في إطار تنمية و تطوير قطاع الطاقة من خلال" بذل مزيد من الجهد و الحرص على الاحترام الصارم للآجال المحددة". يذكر أن السيد عطار قد اكد مؤخرا على إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع المتعلقة بالتزويد بالكهرباء و الغاز لمناطق الظل و كذا لفائدة الفلاحين و المستثمرين على مستوى المناطق الصناعية و ذلك بغية دفع الحركة الاقتصادية في هذه المناطق و استحداث مناصب الشغل. وحسب الإحصائيات التي كان قد قدمها السيد عطار امام اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مؤخرا ، فان دائرته الوزارية قامت بجرد في مناطق الظل في الفترة بين مارس ونهاية يوليو الماضي تم خلاله احصاء11.537 مشروع ربط بالغاز و9.833 مشروع ربط بالكهرباء. والى جانب مناطق الظل, تضع وزارة الطاقة مشاريع توصيل الطاقة للمستثمرات الفلاحية والمستثمرين من " أولويات القطاع". في هذا الشأن, تظهر حصيلة الوزارة انه تم انجاز 1.542 مشروع لفائدة المستثمرات الفلاحية من إجمالي 5.526 مشروع في حين يجري إنجاز 851 مشروع آخر. أما بالنسبة للمستثمرين, فمن بين 1.544 طلب توصيل بالكهرباء والغاز تم ربط 263 مستثمر بالكهرباء و62 بالغاز (احصاء 27 اكتوبر). وبهذا الخصوص, تم التأكيد على مواصلة العمل على نفس الوتيرة وانهاء ما تبقى من مشاريع ما بين 2020 و2021 . و فيما يتعلق بالبرامج الوطنية للربط بالكهرباء والغاز, كان الوزير قد اوضح انه بالنظر للبرامج قيد الانجاز على مستوى 48 ولاية فمن المتوقع ربط ما يقرب 140 الف منزل الكهرباء و370 الف منزل بالغاز خلال الفترة 2020 و2024. و بخصوص الرقمنة ، كانت وزارة الطاقة قد أعلنت الشهر المنصرم عن اطلاق أرضية رقمية تحت اسم " تصاريح" ستكون عملية بداية من يناير الجاري موجهة للمتعاملين الاقتصاديين لاقتناء المواد الحساسة . و أوضحت أن هذه الأرضية هي "بوابة إلكترونية" تسهل وتبسط كل المعاملات الإدارية . كما تعمل هذه الأرضية على تقليص المدة الزمنية بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي العمومي أو الخواص.
