«عدادات مواقف السيارات» لمحاربة الحظائر العشوائية

بعد الشكاوى المتكررة لسائقي المركبات من سلوكيات الحراس غير اللائقة

- أكثر من 100 حظيرة تشوّه المنظر العام للمدينة
- قطاع الأمير عبد القادر نموذجا لاحتضان المشروع الجديد
لا تزال فوضى الحظائر العشوائية، وركن المركبات بطريقة غير منظمة، بمختلف أرجاء ولاية وهران وبالخصوص المندوبيات الحضرية، تسيل الكثير من الحبر، وتتسبب في خسائر مادية كبيرة لبلديات الولاية وخصوصا بلدية وهران. وما زاد الطين بلّة هو استمرار سيادة قانون أصحاب الحظائر الذين فرضوا قانونهم الخاص على السائقين، في غياب غير مفهوم للسلطات الوصية، الأمر الذي شوّه المنظر العام للمدينة، وجعل حتى ضيوف الولاية والسياح يعبرون عن استيائهم من أصحاب السترات الصفراء والبرتقالية، بل وتعرض الكثير منهم لاعتداءات وخدوش على سياراتهم.
وفي جولة استطلاعية قامت بها أمس "الجمهورية" في عدد من الأحياء والمجمعات السكنية، لاحظنا حجم الفوضى السائدة في مختلف شوارع وطرق الولاية، وخصوصا مدينة وهران، في غياب تام للجهات المسؤولة، إذ تفاجأنا بوجود الكثير من الشباب والكهول وحتى القاصرين، وهم ينشطون بطريقة غير قانونية، حاملين عصي ويقومون بركن السيارات ويقبضون أموالا كان من المفروض أن تذهب إلى خزينة البلديات، حيث أكد العديد من السائقين الذين التقينا بهم أنهم أضحوا مجبرين على دفع مستحقات حراسة المركبات لهؤلاء الحراس، وإلا فإنهم سيتعرضون للاعتداءات أو خدش سياراتهم، ما جعلهم يتساءلون عن سبب غياب السلطات الوصية، لمحاربة هذه الظاهرة المشينة.
حرفة فوق القانون
ولاحظنا خلال جولتنا الاستطلاعية، أن ظاهرة الحظائر العشوائية، لم تقتصر على الطرق والشوارع وإنما تعدت لتمس حتى المقرات الإدارية والهيئات العمومية والشركات والأسواق والمحلات التجارية، الأمر الذي حوّل هذه الأماكن العمومية، إلى ما يشبه الملكية الخاصة يتصرفون مثلما يريدون دون أدنى احترام للقوانين والتشريعات.
وحاولنا خلال هذه الجولة، التقرب من بعض حراس هذه الحظائر، الذين تفادوا ذكر أسمائهم حيث صرحوا لنا أنهم احترفوا هذه الحرفة، بعدما أغلقت جميع أبواب التوظيف في وجوههم، وأنها موردا وحيدا لرزقهم، حيث صرحوا لنا أن مدخولهم اليومي من هذه الحرفة، يتراوح بين 2000 إلى 3500 يوميا، لاسيما في بداية الأسبوع، والحظائر التي تقع بالقرب من الأسواق والإدارات والمحلات التجارية الكبرى وفضاءات التسلية، إذ يقبضون ثمن 20 دج فما فوق.
استياء من استمرار الفوضى
وبالموازاة لمسنا استياء كبيرا من قبل بعض السائقين، حيث أكد السيد (م. عبد القادر) أنه أضحى في كل مرة يركن فيها سيارته، يدفع مقابل ذلك لحراس الحظائر، وكثيرا ما يتشاجر معهم بسبب رفضهم النقود التي تقدم لهم، كاشفا عن تعرض سيارته للتهشيم في أحد المرات من قبل أحد الحراس، وقذ رفع شكوى ضده وتم اتخاذ إجراءات ردعية ضده، وأضاف سائق آخر التقينا به أمام شارع الشهيد العربي بن مهيدي، بأنه متذمر من غياب المصالح المعنية، التي عليها التحرك لوقف هذه المهزلة، حيث أضحت هذه الظاهرة تشوّه من المنظر العام لمدينة وهران، المقبلة على احتضان العديد من التظاهرات وخصوصا الألعاب المتوسطية التي هي على الأبواب. وطالب في السياق ذاته من المسؤولين المعنيين، بالإسراع في ]جاد حل لهذه المعضلة التي طال أمدها، بل وراح ضحيتها العديد من المواطنين، الذين تعرضوا للضرب وتهشيم السيارات وحتى سرقة مركبات المواطنين.
المشروع جاهز قبل
الألعاب المتوسطية
وبالموازاة اعترف السيد معاذ عابد رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي البلدي، أمس ل«الجمهورية"، أن الحظائر العشوائية بمدينة وهران، انتشرت بشكل كبير ولافت للانتباه، ما شوّه المنظر العام لهذه المدينة، التي تعد قبلة للزائرين من داخل الوطن وخارجه وحسبه فإنه ولمحاربة هذه الظاهرة، واستعدادا لاحتضان الولاية الألعاب المتوسطية، فقد تم التفكير في وضع عدادات مواقف السيارات، في مختلف الشوارع التي تشهد توقفا كبيرا للسيارات، حيث تحتسب هذه العدادات توقيت ركن السيارة ويدفع صاحبها مقابل عن هذه الخدمة، وقد تم اختيار القطاع الحضري الأمير عبد القادر، كنموذج لتجسيد هذه الخطوة لتعمم بعدها الفكرة بمختلف القطاعات الحضرية، وهو ما من شأنه وضع حد لظاهرة فوضى الحراس، حيث سيتم تخصيص 5 حظائر لاحتضان المشروع بالقطاع الحضري الأمير عبد القادر، مشيرا إلى أن مدينة وهران تتواجد بها حوالي 100 حظيرة عشوائية، وبالتالي فإن هذا المشروع سيعرض في دورة المجلس الشعبي البلدي، للمصادقة عليه وسيكون جاهزا قبل الألعاب المتوسطية، وهو ما يحسّن من المنظر العام للمدينة، التي أضحت في وضعية مزرية بسبب هؤلاء الحراس غير القانونيين، ويسمح للبلدية بتحقيق مداخيل مادية هي في أمسّ الحاجة إليها لإنجاز مختلف المشاريع التنموية لصالح ساكنة وهران.