اعتبر أمس بالجزائر العاصمة عدد من المؤرخين و الباحثين إضراب الثمانية أيام (28 يناير- 4 فبراير 1957)، مرحلة فاصلة في تاريخ الثورة الجزائرية , كونه شكل فرصة اخرى لإبراز تلاحم الشعب مع قيادته الثورية في "نموذج رائد للكفاح السلمي". و اوضح المتدخلون في ‘' منتدى الذاكرة'' المنظم من قبل جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد بمناسبة الذكرى 64 لإضراب الثمانية ايام, ان الانضباط والالتزام و التكافل الكبير بين مختلف شرائح الشعب خلال فترة الاضراب, اضافة الى الانقياد وراء تعليمات لجنة التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني, شكل " نموذجا غير مسبوق و صفحة رائدة في الكفاح السلمي لمسار الثورة الجزائرية". و في هذا الخصوص قال الاستاذ والباحث محمد لحسن زغيدي، ان اضراب الثمانية ايام شكل مرحلة هامة في مسار "الثورة الشعبية السلمية", التي كانت تسعى لإقناع الراي العام الدولي بانها ثورة تحريرية وذلك ضمن سياق مضمون بيان اول نوفمبر. و حلل الاستاذ زغيدي الصدى الاعلامي والسياسي الذي حققه الاضراب, الذي تزامن مع انعقاد الدورة ال11 للأمم المتحدة, و كان فرصة لتأكيد "احقية الثورة الجزائرية بالانتصار واحقية الشعب في نيل حريته". و قال ان التزام الجزائريين داخل الوطن وخارجه بتعليمات قيادته, مكنت من احداث الصدى الاعلامي الدولي "المطلوب" والذي جاء لتعزيز موقف الوفد الجزائري لدى الاممالمتحدة, بالرغم من كل محاولات المستعمر الفرنسي لكسر الاضراب باستعمال كل اشكال العنف. و عاد المتحدث ليؤكد ان تعمد فرنسا اليوم رفض ابداء أي ندم و تقديم أي اعتذار للجزائر وشعبها عن الجرائم التي ارتكبتها في حق شعبنا خاصة بعد استلام تقرير المؤرخ بنجامين ستورا, هو شكل اخر من اشكال "غطرسة الفكر المستعمر''. و يتوجب على المؤرخين والمجاهدين --يضيف زغيدي -- العمل اكثر من اجل وقف هذا " الغرور" عن طريق تعزيز الندوات والملتقيات التي تبرز ما ارتكبه المستعمر من حملات ابادة و مجازر في حق الشعب الجزائري . من جهته ذكر المجاهد سي محمد غفير والذي عايش اضراب الثمانية ايام باعتباره عضوا في فيديرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا, ان الاضراب كان تجسيدا فعليا لبنود مؤتمر الصومام و التي اكدت على ضرورة تفعيل الدعم الشعبي وتوظيفه لمساندة الثورة . و اكد سي محمد غفير , ان نجاح الاضراب حينها اكد القوة التنظيمية التي تحلت بها قيادة الثورة حينها خاصة لجنة التنسيق والتنفيذ, و التي انتهت بدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدراج القضية الجزائرية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها .
