تتخبط مديرية الإدارة المحلية بتلمسان في مشكل الشكاوى المطروحة من طرف ضحايا الإرهاب الذين لهم ملفات لا تزال تنتظر الفصل رغم مرور حوالي 30 سنة عن العشرية السوداء ، هذه الفئة التي خسرت ممتلكاتها تطالب بحل وقدر عدد هذه الملفات ب379ملفا مجمدا. وسيبقى حل هذا الانشغال بيد الجهات العليا, التي يخول لها الحق في الفصل فيه. وعلمت «الجمهورية» من المكلفة بخلية تسيير مساعدة ضحايا الإرهاب بمديرية الإدارة المحلية أن الملفات التي لم يتم تعويض أصحابها تتمثل في 101 ملفا خاصا بالتعامل التجاري و المتعلقة بالمحلات و28 مستثمرة فلاحية و129 ملفا يتعلق بالمواشي و58 سيارة و7 محطات لتوزيع الوقود و 84 ملفا آخر يخص المحاجر, جميع هذه الملفات موجودة حاليا على مستوى الخلية المكلفة بملفات ضحايا الإرهاب و يترقب أصحابها تجسيد المادة 95 من القانون 45_89 و التي تنعدم فيها الكيفية الصحيحة لتجسيدها و تطبيقها في التعويض ما أدى إلى عرقلة العملية وتأخرها لمدة طويلة و قالت المكلفة بالخلية أنهم راسلوا السلطات المركزية مرارا للفصل في التعامل مع تسوية الملفات والشكاوى و طالبت المكلفة بالخلية و باسم الإدارة بضرورة فتح هذا الملف على مستوى الحكومة والنظر في المادة القانونية التي تسمح بالاستفادة من التعويض .
