ضحايا الإرهاب ماديا يطالبون بإنقاذهم

دعوا الرئيس إلى استعمال المادة 47 من قانون السلم

دعا المتضررون ماديا من الإرهاب، السلطات العمومية إلى إرساء تدابير تكميلية للمصالحة الوطنية تشمل الفئة التي يمثلونها، واعتبروا أن مرور خمس سنوات عن بدء تنفيذ الميثاق دون حل لقضيتهم هو ''إجحاف في حقهم'' ووجهوا نداء للرئيس بوتفليقة ل''إنقاذهم'' باستعمال صلاحياته في المادة 47 من ميثاق السلم لحل مشكلتهم.
تمر نهاية الشهر الجاري، خمس سنوات على استفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عرف فيها الملف تجاذبات عديدة من قبل السلطات العمومية المكلفة بتنفيذ القانون، وبين ضحايا المأساة الوطنية المعنيين بتدابيره، والذين لم يشتملوا بإجراءات التعويض، بينما أكد أمس، ممثلو المتضررين ماديا، الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب سنوات الإرهاب، أنهم ''يعدون تقريبا الفئة الوحيدة التي تنطبق عليها كل مواصفات ضحايا المأساة الوطنية ولم تشملها التدابير رغم خمس سنوات من الانتظار''. وأوضحت منسقة الضحايا فاطمة الزهراء حلايمية ل''الخبر'' أن ''تقييما لخمس سنوات من المطالبة بحقوقنا على غرار كل الضحايا عرفت أفاقا مسدودة''، مشيرة أن الضحايا ماديا، الذين تعرضت ممتلكاتهم سواء كانت مصانع أو مؤسسات صغيرة أو فنادق، للحرق والتخريب الإرهابي، مازالوا ينتظرون إجراءات تحفيزية تطال استغلال المادة 47 من الميثاق التي تخول للرئيس بوتفليقة اتخاذ ما يمكن من تدابير في صالحنا''. وأوضح المتضررون أن السلطات المخولة، لم تعترف بمبدأ ''القوة القاهرة'' في ملف أصحاب الممتلكات الذين تعرضوا لنكسات اقتصادية ومادية بسبب الإرهاب، على أن ''العشرات منا كان الفقر مصيرهم بسبب عجزهم عن مواصلة نشاطاتهم إثر تضرر وسائل إنتاجهم.
وأقر رئيس الجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأحقية هذه الفئة في التعويض، كما أكد مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية بالعاصمة، أن الفئة المذكورة تدخل ضمن ضحايا المأساة الوطنية، ولا بد من تدابير في صالحها.
وشرعت اللجان المختصة في مراجعة ملفات المصالحة الوطنية للفئات المعنية، قبل أسابيع قليلة، لكن تدابيرها لم تطل أصحاب الممتلكات المخربة، رغم أن ''طابع التضرر واضح ولا نختلف عن ضحايا المأساة الآخرين الذين استفادوا من إجراءات التعويض''، حسبما قالته المتحدثة، ومن بين الملفات التي أعادت السلطات فتحها، ملف التائبين، حيث رفعت اليد عنهم بإلغاء الأوامر بالاعتقال التي كانت سارية في حقهم، كما فتحت ملفات المتابعين بتهم الإرهاب في الخارج قصد منحهم الاستفادة من المصالحة.
وأوضحت المتحدثة باسم الضحايا ماديا، أن ممثلي الفئة، وبعد إقصائهم من التعويض المادي في إطار المصالحة الوطنية، وعدم استجابة السلطات العمومية لمطلبهم ''قدمنا اقتراحات للحكومة قصد التكفل بملفنا، من بينها منحنا قروض طويلة المدى تمكننا من إعادة فتح مؤسساتنا، وإعادة بعث النشاط فيها''، واستند المتضررون على رأي الخبراء الاقتصاديون، بشأن مزايا القروض في بعث نشاطاتهم، بالإضافة إلى تدابير تحمل نفس مواصفات التدابير التي أقرتها الحكومة في إطار الاستثمار المنتج، من خلال دعمهم بقروض من شأنها الإسهام في تشغيل الشباب ومن ثمة تقليص البطالة.