الرئيس تبون : إنهاء الأزمة في الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في القارة الإفريقية

اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي

- إنهيار وقف إطلاق النار عقب انتهاك المغرب لإتفاق 1991 ما هو إلا نتاج لعقود من سياسة العرقلة
دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون أمس الى تنسيق الجهود الافريقية و العمل على بلورة حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في القارة السمراء.
وقال الرئيس تبون في مداخلة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات تتاح لنا الفرصة الان لدراسة «الاوضاع الخطيرة في الصحراء الغربية» آملين أن تفضي مداولاتنا الى «تدابير عملية و فعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده, و الذي لن ينتهي أبدا بالتقادم».
وبعد ان ذكر الرئيس تبون بموقف الجزائر الثابت ازاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية دعا الدول الافريقية لتنسيق الجهود والعمل من أجل انهاء الازمة في الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في القارة الافريقية وقال أن «افريقيا التي تغلبت على الاستعمار الاوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي وكفاحها المسلح في بعض الاحيان والتي أسقطت النظام العنصري (الابارتيد) يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في قارة افريقيا».
وقال الرئيس تبون «ان انهيار وقف اطلاق النار عقب انتهاك المملكة المغربية لاتفاق ساري المفعول منذ 1991 و التصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية, ما هو الا نتاج عقود من سياسة العرقلة و التعطيل الممنهجة لخطط التسوية والالتفاف على مسار المفاوضات و كذا المحاولات المتكررة لفرض الأمر الواقع على اراضي دولة عضو مؤسس لمنظمة الاتحاد الافريقي».
وقد تم خلال هذا الاجتماع دراسة بندين: الأول يخص التغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا والثاني قضية الصحراء الغربية على ضوء التطورات والتجاوزات الخطيرة المسجلة مؤخرا في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقد شهد النقاش بين رؤساء الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة) زخما كبيرا تم خلاله التذكير بالمرجعيات التاريخية والقانونية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل وتقوية دور الاتحاد الافريقي لإنهاء آخر بقايا الاستعمار في القارة.
كما عبر المتدخلون عن عميق قلقهم إزاء تجدد النزاع المسلح بين دولتين عضوين في المنظمة, منددين بخرق الطرف المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و كذا الاستغلال غير الشرعي لمواردها الطبيعية.
وقد خلصت المداولات بين الرؤساء إلى اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها اضفاء ديناميكية وإعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد الافريقي في حل القضية الصحراوية, ويتعلق الأمر بالطلب من طرفي النزاع العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي, مع التأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما تم التأكيد على دور مجلس السلم والأمن الافريقي في متابعة قضية الصحراء الغربية وذلك عبر عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف, واعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الافريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء في عقد اتصالات مع طرفي النزاع.
كما إتفق القادة الأفارقة على تفعيل دور اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول قضية الصحراء الغربية, وطلب رأي قانوني من المستشار القانوني للاتحاد الافريقي حول «القنصليات» التي تم افتتاحها في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتم تكليف المفوضية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الافريقي بمدينة العيون المحتلة لتمكين الاتحاد الافريقي من القيام بدوره, وطلب الاسراع في تعيين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة واعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية.