الرئيس تبون يدعو لتصفية آخر مستعمرات القارة

إفريقيا رفضت الأبارتايد ولا تقبل احتلال الصحراء الغربية
تبنّي مقترح الجزائر بإنشاء صندوق للكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية
شارك، أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مهمّ لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بدعوة من نظيره الكيني أوهورو كينياتا، بصفته رئيس المجلس لهذا الشهر.
تم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بتقنية التحاضر عن بعد، دراسة بندين، يتعلق الأول بالتغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا، والثاني يخص قضية الصحراء الغربية على ضوء التطورات والتجاوزات الخطيرة المسجلة مؤخرا في الأراضي الصحراوية المحتلة.
فيما يتعلق بالبند الأول، وفي إطار النقاش، تمت المصادقة، بالإجماع، على المقترح الذي تقدم به السيد تبون، لإنشاء صندوق إفريقي يساهم فيه الجميع وخاصة الدول المتقدمة، لمعالجة التأثيرات السلبية لظاهرة التأثيرات المناخية على الدول الإفريقية. وتم الاتفاق على البدء في الترتيبات العملية لتفعيل المقترح الجزائري في أقرب الآجال.
أما فيما يخص قضية الصحراء الغربية، ذكر رئيس الجمهورية بموقف الجزائر الثابت إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، مشددا أن إفريقيا التي كافحت الاستعمار الأوروبي وفرضت إنهاء نظام الأبارتايد، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل ببقاء الاستعمار في أحد أقاليمها.
وأكد الرئيس تبون على الضرورة الملحة للسعي لإنهاء هذا النزاع، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى المبادئ الرئيسية التي قامت عليها المنظمة القارية، خاصة أحكام المادة الرابعة من القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي والمتعلقة بضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال.
وقد شهد النقاش بين رؤساء الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة)، زخما كبيرا تم خلاله التذكير بالمرجعيات التاريخية والقانونية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل وتقوية دور الاتحاد الإفريقي لإنهاء آخر بقايا الاستعمار في القارة.
كما عبر المتدخلون عن عميق قلقهم إزاء تجدد النزاع المسلح بين دولتين عضوين في المنظمة، منددين بخرق الطرف المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وكذا الاستغلال غير الشرعي لمواردها الطبيعية.
وقد خلصت المداولات بين الرؤساء إلى اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها إضفاء ديناميكية وإعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد الإفريقي في حل القضية الصحراوية، ويتعلق الأمر بالطلب من طرفي النزاع العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية، استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما تم التأكيد على دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في متابعة قضية الصحراء الغربية وذلك عبر عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف، وإعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الإفريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء في عقد اتصالات مع طرفي النزاع.
كما اتفق القادة الأفارقة على تفعيل دور اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول قضية الصحراء الغربية، وطلب رأي قانوني من المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي حول «القنصليات» التي تم افتتاحها في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتم تكليف المفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي بمدينة العيون المحتلة، لتمكين الاتحاد الإفريقي من القيام بدوره، وطلب الإسراع في تعيين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وإعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية.