شبكة وطنية لتزوير الملفات القاعدية للسيارات أمام العدالة

فيما يبقى رئيس مصلحة البطاقات الرمادية لبئر الجير في حالة فرار

إلتمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق أربعيني موظف سابق بقسم الإرادات بمصلحة البطاقات ببلدية بئر الجير وشريك معه، لتورطهما ضمن شبكة وطنية تضم 29 متهما من مهربي المركبات من إسبانيا والصحراء الغربية وموريتانيا. وتزوير ملفاتها القاعدية، مست 560 مركبة من مختلف الأنواع والماركات، حيث توبعا بتهمة التزوير وإستعمال المزور لمحررات رسمية وسوء إستغلال الوظيفة، ووضع مركبات للسير بمواصفات مغايرة حيث أدينا بالمحكمة الإبتدائية بعقوبتي سنة و3سنوات حبسا نافذا.
حسبما دار في جلسة المحاكمة أنه وتبعا لتلقي عناصر الأمن العديد من الشكاوى المودعة من قبل ضحايا تعرضوا لسرقة مركباتهم في مناطق مختلفة من الوطن، خلال سنوات 2017 و2018، في ظروف غامضة من طرف مجهولين.
حينها تم فتح تحري من قبل الشرطة الاقتصادية والمالية لأمن الولاية أفضى بالتوصل إلى أفراد الشبكة من بينهم المتهم الماثل وشريكه ورئيس مصلحة البطاقات الرمادية ومساعده الفارين من قبضة العدالة والصادر في حقهما حكم يقضي ب5سنوات سجنا نافذا مع أمر توقيف جسدي.
خلال الجلسة أنكر المتهم الرئيسي ما توبع به مصرحا أنه كان ينفذ طلبات رئيس المصلحة في تحرير الملفات وإجراء تعديلات بإجراء مطابقة، ونسب ملكيتها لأشخاص من معارفهم ومعارف زبائنهم مقابل منحهم لمبالغ مالية تصل إلى 5ملايين سنتيم لإعادة بيعها بوثائق مزورة .