تدخل استعجالي لتنظيم القطاع بمستغانم

صيد عشوائي دون رادع و 20 مستثمرا لم ينطلقوا في المشاريع

الوالي يجتمع باللجنة الأمنية و المتعاملين لتشريح العراقيل و إيجاد الحلول
على متن باخرة «مزغران» ، تفقد عيسى بولحية والي ولاية مستغانم رفقة السلطات الأمنية والمدنية ، الصحافة المحلية والمستثمرين المشاريع الستة (06) المختصة في تربية المائيات والموزعة عبر شاطئي بلديتي استيديا وفرناكة غرب الولاية وسيدي لخضر شرق مدينة مستغانم ، ثلاثة منها مختصة في تربية «ذئب البحر/ le loup de mer» و «سمك القجوج / la dorade» مساحة كل مستثمرة 20 هكتارا ، أما المستثمرات المتبقية فهي مختصة في تربية «بلح البحر / les moules» على مساحة خمسة (05) هكتارات لكل مستثمرة .
المستثمرات الستة دخلت حيز التنفيذ والإنتاج في سنة 2018 فيما لم تنطلق مشاريع حوالي (20) مستثمرا رغم استفادة أصحابها منذ 2019 من عقود الاستثمار في تربية المائيات ، لذا قرر والي الولاية خلال هذه الزيارة إعادة النظر في ملفاتها مع احتمال فسخ عقودها نهائيا ومنح الفرصة لمستثمرين آخرين لهم الراغبين في الولوج إلى عالم الصيد الذي يفتح مناصب شغل دائمة لتقنيين وغطاسين مختصين في تربية المائيات ومن ثمة مضاعفة الإنتاج وتسويقه مباشرة إلى المستهلك عبر نقاط بيع لكسر الاحتكار و المضاربة و رفع الأسعار غير المبررة . هذه الزيارة التي استحسنها المواطن المستغانمي جاءت بعد الارتفاع الرهيب لسعر السمك عبر مختلف أسواق الولاية إلى درجة أن الساكنة عجزت عن اقتناء كيلوغرام واحد من السردين الذي قفز سعره في ظرف وجيز من 250 دج إلى أكثر من 1000 دج ، حيث أرجع المستهلكون وحتى الباعة الصغار هذا الارتفاع الجنوني إلى عوامل عدة منها الصيد الفوضوي ، ضرب جل الصيادين عرض الحائط فترة الراحة البيولوجية ، بالإضافة إلى تحكم مافيا بواخر الصيد في سوق السمك ، المضاربة في الأسعار ، بيع السمك في عرض البحر ، استعمال الشباك الممنوعة. يحدث كل هذا في ظل عدم تطبيق قانون الصيد البحري على مختلف المستويات ، غياب قرارات ردعية للمخالفين وتغييب جمعية المستهلكين من المتابعة الميدانية. لتنوير القراء الكرام بخصوص هذا الموضوع جمعت اليومية بعض الانطباعات .