شكل مؤتمر باندونغ، الذي عقد في الفترة من 18 إلى 24 أبريل 1955 في إندونيسيا، إعلانا عن "نهاية الهيمنة الغربية" على بقية العالم، حسبما أكده أمين خربي، السفير السابق، معتبرًا أن ما بدأ في باندونغ له "قيمة عالمية" ويشكل "وعيًا" و "دعمًا كبيرا" للعديد من البلدان. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة إحياء الذكرى ال66 لمؤتمر باندونغ، أن "مؤتمر باندونغ كان إعلانا بنهاية الهيمنة الغربية، و أن ما بدأ في باندونغ كان له قيمة عالمية"، مؤكدا أن اللقاء الأفرو –اسياوي كان بمثابة "عودة الوعي والظهور على الساحة الدولية للشعوب الراغبة في تأكيد كرامتها ووجودها في أعين العالم، سيما تجاه القوى العظمى". وأكد السيد خربي أن "دولا كثيرة قبل باندونغ قاتلت بمفردها لتحرير نفسها أولاً، ثم من أجل البقاء"، مضيفًا أن هذه البلدان "التي كانت حتى ذلك الحين مهملة، لم تعد معزولة، وبدعم من باندونغ، أصبحت الآن قوة في العالم". وبالتالي، -يضيف ذات الدبلوماسي- فإن "هذه الدول الخاضعة لسيطرة نفسها، كانت تخشى الحرب الأساسية، أي رفض التعامل مع أي من كتل القوى الأخرى، الأمر الذي أدى أولاً إلى الحياد، ثم إلى عدم الانحياز. وقال السيد خربي إن الدعم الذي قدمه مؤتمر باندونغ للثورة الجزائرية كان "كبيرا"، معتبرا أن اللقاء الأفرو-آسيوي، "مكن أيضا من تحقيق هد ف جبهة التحرير الوطني، وهو تدويل القضية الجزائرية". وأضاف أن "ذلك سمح لدبلوماسية الجزائر المكافحة، اختيار أشكال أخرى من الدعم وتعزيز نفوذ الجزائر في الصراع على الساحة الدولية". أما فيما يتعلق بالدبلوماسية الجزائرية إبان ثورة التحرير الوطني، فقد أكد أمين خربي أن فعاليتها تكمن في الرؤية التي كانت لدينا للعلاقات الدولية وتوازن القوى في العالم، مؤكدًا أن "دبلوماسية الجزائر المكافحة كانت دبلوماسية استباقية، مستوحاة مباشرة من إعلان 1 نوفمبر 1954، وقائمة على تناغم المبادئ والكفاءة في العمل". وحول دور الجزائر وثقلها في حركة دول عدم الانحياز، أكد الدبلوماسي السابق أن "وجودنا في المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز عام 1961، في عهد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، كان قائمًا على حقوق الشعوب في تقرير مصريها، وسيادة الدول، والامتناع عن أي تدخل في شؤون الدول الأخرى، وعدم الاعتداء على الوحدة الترابية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية". و أضاف السيد خربي أن المفهوم الجزائري لعدم الانحياز "كان دائمًا الدفاعً عن مصالحنا ومصالح البلدان النامية، مع تعزيز الحوار والتشاور بهدف تعزيز السلم والتنمية". كما أشار إلى أن "إحساسنا بالمساواة في سياسة عدم الانحياز هذه، وقوة اقتراح دبلوماسيتنا وقوة إقناع دبلوماسيينا، قد مكّن بلدًا محوريًا مثل الجزائر من لعب دور ملموس في محفل الدول"، مؤكدا أن الجزائر كانت "شريكا موثوقا به وذو مصداقية"، في تكريس الأمن وتعزيز التنمية في البلدان الأخرى، لا سيما تلك التي تم تحديدها آنذاك عل ى أنها تنتمي إلى العالم الثالث
