البرنامج الدراسي أسير الأزمة

إضراب عمال التربية يدخل أسبوعه الرابع مدعوما ب 14 تكتلا نقابيا

- تهديد بمقاطعة امتحان التربية البدنية لمترشحين الباك الأحرار
دخل إضراب الأساتذة وعمال قطاع التربية بمختلف رتبهم أسبوعه الرابع، وهذه المرة تحت تكتل نقابي يضم 14 تنظيما وحدوا مطالبهم، وأكدوا على التمسك بها إلى غاية تحقيقها من ضمنها القدرة الشرائية والتقاعد النسبي دون شرط أو قيد وكذا إعادة النظر في المناهج الدراسية والتي وضعوها من أولويات القطاع مناشدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمساعدتهم على تجسيدها، مشيرين إلى أن انشغالاتهم ليست سياسية وليست وليدة اليوم وإنما تعود إلى 14 سنة، وأشاروا إلى أن وزارة التربية فتحت باب الحوار والتشاور مع مختلف التنظيمات النقابية ولكن تحقيق مطالبهم الوطنية يتطلب تدخل السلطات العليا للبلاد
وصرحوا بأنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه سوف لن يقتصر الإضراب على أيام 9 و10 و11 ماي جاري، وإنما سيتواصل بعدها، ولوحوا حتى بمقاطعة امتحان المترشحين الأحرار لمادة التربية البدنية لشهادة البكالوريا المزمع انطلاقها الأسبوع القادم وهذا بالنسبة ل 5 مراكز مؤكدة حسبهم، ونفس الأمر بالنسبة لباقي الامتحانات التي كان مبرمجا انطلاقها الأسبوع الماضي، وحتى بعد عيد الفطر المبارك، مصرين على مواصلة الوقفات الاحتجاجية التي أصبحت حاليا وطنية، إلى غاية تحقيق مطالبهم التي اعتبروها مطالب مهنية اجتماعية مشروعة، حفظا لكرامة الأستاذ وعمال قطاع التربية بمختلف أسلاكهم.
توحد المطالب المهنية والاجتماعية
وهو ما أكده سهلة عباس المنسق الولائي للنقابة المستقلة لمستشاري التربية، الذي أشار الى أنه منذ 14 أبريل المنصرم خرج موظفو قطاع التربية، في وقفات احتجاجية كانت في بدايتها تتعلق بمشكل صب الراتب ولكن بعد ذلك اتخذ الاحتجاج منحى آخر، وأوضح بأن هذه الهبة التربوية انتقلت الى ولايات أخرى تتواجد بغرب وشرق البلاد، ومطالبهم دائما موحدة متمثلة في تحسين القدرة الشرائية، ورفع النقطة الاستدلالية التي توقفت منذ 2008 والتي كانت تقدر ب 45 دج، وهم حاليا يؤكدون على مضاعفتها وهي من صلاحيات الوصاية، إضافة إلى استرجاع الحق الشرعي، في التقاعد النسبي دون شرط أو قيد، والطلب الجهوري الآخر هو تغيير المناهج التي أثقلت كاهل التلاميذ وحتى الأولياء على حد سواء، خاصة بالنسبة للطور الابتدائي الذي أصبح يحمل فيه التلميذ حقيبة تزن أكثر من جسمه، ناهيك عن فحوى المنهاج الذي يتعدى سنه، وأشار إلى أنهم يناشدون من خلال هذه الوقفات، الوصاية لأخذ مطالبهم بين الاعتبار لأنها شرعية وأساسية ويتمنوا الاستجابة من قبل رئيس الجمهورية .
إلحاق المدارس الابتدائية بالوزارة
وهو نفس ما صرح به عثماني عطاف المنسق الولائي لنقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، الذي أفاد بأن هناك إشعارا بالإضراب و بيان وطني تبناه التكتل الذي يضم 14 نقابة من بينها مديري الثانويات وأن الإضراب وطني والمطالب مشروعة، تؤكد على ضرورة تحسين القدرة الشرائية ورفع الراتب وتحيين المنح والعلاوات واسترجاع التقاعد النسبي بدون قيد أو شرط وفتح القانون الأساسي للمؤثرات التي توجد فيه، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بإلحاق المدارس الابتدائية بوزارة التربية الوطنية وتنحية تسييرها من البلديات وترسيم العمال المتعاقدين الذين يعملون بعقود مفتوحة، ودعوا إلى تحويلهم إلى عمال مهنيين تابعين لوزارة التربية الوطنية وكذا إدماج المتعاقدين.
علما بأن ذات المطالب أكدتها المنسقة الولائية لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني «سنابست» التي أوضحت بأن زملاءهم في القطاع خرجوا في احتجاجات مفتوحة عفوية دخلت أسبوعها الرابع، ولا زالوا صامدين للمطالبة بالحقوق المشروعة المتمثلة في القدرة الشرائية، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية والمهنية القاسية التي يعيشها عمال قطاع التربية عامة بالولاية وبجميع القطر الوطني هي التي أخرجتهم إلى الشارع، وجعلتهم يناشدون رئيس الجمهورية الذي يضعون كامل ثقتهم فيه ليحقق مطالبهم المشروعة، وأفادت بأن وزارة التربية فتحت حوار مع مختلف النقابات ولكن تجسيد مطالبهم الوطنية ليست من صلاحياتها وفيما يتعلق بالمخلفات، فصرحت بأن مدير التربية وعد بصبها بالحسابات البريدية قبل عيد الفطر المبارك ولكنهم لم يلمسوا إلى غاية الآن اي جديد .
مع الاشارة إلى أنه حتى المنسق الجهوي للنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية أشار الى أن الوقفة الاحتجاجية مطالبها موحدة تخص بالدرجة الأولى القدرة الشرائية والتقاعد النسبي وأن التكتل الذي يضم 14 نقابة توحدت في مبدئها وهو القدرة الشرائية وهو مطلب وطني . وهو نفس ما صرح به سماحي جمال الدين، الأمين الولائي للنقابة الجزائرية لعمال التربية لولاية وهران، الذي أكد بأن تدني القدرة الشرائية، هي التي أخرجتهم الى الشارع.
ولدى استفسارنا لدى مدير التربية لولاية وهران، بخصوص هذا الإضراب صرح بأنه إضراب وطني لتكتل يضم 14 تنظيما نقابيا وأوضح بأن المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة وعمال القطاع مطالب وطنية تحاورت معهم وزارة التربية في عدة اجتماعات عقدتها غضون الأسبوع الفارط بخصوصها وتجسيدها يتطلب تدخل السلطات العليا للبلاد .