أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير أن الأهمية التي يكتسيها موعد 12 يونيو تكمن في كونه "الضمان الوحيد" لمواصلة تحقيق التغيير الجذري الذي طالب به الشعب الجزائري. وفي ملف عددها لشهر يونيو الذي خصص للانتخابات التشريعية, أبرزت المجلة أن "أياما معدودة تفصلنا عن استحقاق هام في تاريخ الجزائر, ويستمد هذا الموعد الانتخابي أهميته من كونه الضمان الوحيد لمواصلة تحقيق التغيير الجذري الذي طالب به الشعب الجزائري ومحطة أخرى في مسار الترسيخ الديمقراطي". وأوضحت المجلة أن تجديد مؤسسات الدولة وإضفاء الشرعية عليها يعد "أولوية لإرساء أسس دولة قوية قادرة على رفع مختلف التحديات على جميع الأصعدة بما فيها الأمنية خاصة في ظل التوتر الذي يميز الوضع الجيوسياسي والاقليمي". ولفتت إلى أن جميع المؤشرات توحي ب"إصرار الشعب الجزائري على المشاركة في إعادة هيبة السلطة التشريعية مما يتيح له اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية, حيث سبق لرئيس الجمهورية وأن أكد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية نظرا لأهميتها في مسار بناء مؤسسات شرعية". واعتبرت مجلة الجيش أن "المناوئين" و"الرافضين" للانتخابات التشريعية يسعون في الحقيقة إلى"عرقلة مسار بناء الجزائر الجديدة لأن أسسها تتعارض ومصالحهم الضيقة, ولتنفيذ مخططاتهم يحاولون تشويه دور وصورة الجيش الوطني الشعبي في محاولة لتضليل الرأي العام". كما شددت في هذا الشأن على أن "محاولاتهم مصيرها الفشل لأن الرابطة التي تجمع الشعب بجيشه أقوى مما يظنون ولأن الشعب مدرك لحجم التحديات والرهانات المترتبة عن الاستحقاقات القادمة". ==الجيش الوطني الشعبي حامي الديمقراطية== ذكرت المجلة أن الجيش الوطني الشعبي يتولى الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام الدستور, وهو اليوم"بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية, كما أن قيادته العليا مدركة بأن صلاحياته لا تتجاوز المادة 30 من الدستور والتي تتلخص في الحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة التراب الوطني من أي تهديد مهما كان نوعه, سواء كان من العدو الخارجي الذي يحاول ضرب الوحدة الوطنية أو العدو الداخلي الذي يسعى لزرع البلبلة والفتنة والتفرقة تحت مبررات واهية". إن "التحول الديمقراطي في الجزائر يتجه نحو آفاق واعدة" --بحسب المجلة-- التي أكدت أن "الجزائر الجديدة ستكون قوية بوجود مؤسسات منتخبة ديمقراطيا في جو سياسي تطبعه العدالة والقانون", مضيفة أن "الانتخابات هي إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية حيث تكون إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم". وجاء في ذات الملف الذي خصص لتشريعيات 12 يونيو, أن الهدف من تعديل القانون العضوي للانتخابات, يكمن في "تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية, إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني بعيدا عن كل تأثير مادي". وأضافت المجلة بهذا الخصوص, أن الانتخابات تمثل "رمزا حقيقيا" للديمقراطية مما يسمح للمواطنين بالتواجد كأفراد أحرار والانتخاب, كما أنها "نوع من تفويض السيادة يمكنهم من خلالها التعبير عن خياراتهم بكل حرية واتخاذ خيار حاسم بشأن مستقبلهم ومستقبل البلاد".
