دراسة الملف الخاص بإنعاش الصناعة السينماتوغرافية

الوزير الأول يترأس مجلسا وزاريا مشتركا:

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أول أمس مجلسا وزاريا مشتركا خصّص لدراسة الملف المتعلق بإنعاش الصناعة السينماتوغرافية، حيث أصدر الوزير الأول تعليمات لهذا الغرض، حسب بيان لمصالح الوزير الاول.
وقد سمح هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تنفيذ توصيات والتزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل تطوير الصناعة السينماتوغرافية والثقافية، بتحديد المشاكل التي تعيق هذا المجال والخروج بمخطط عمل كفيل بإرساء صناعة سينماتوغرافية حقيقية وإحداث ديناميكية اقتصادية حول هذا النشاط. وأصدر الوزير الأول تعليمات «لإنشاء فوج عمل متعدد القطاعات، موسع للخبراء ومهنيي السينما، ليتكفل باقتراح عمليات التكييف الضرورية التي يتعين إدخالها على الأدوات القانونية والتنظيم المؤسساتي» الذي يحكم النشاط السينماتوغرافي. والقيام في أقرب الآجال، بإعداد «مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتحويل قاعات السينما، التي تسيرها حاليا الجماعات المحلية، نحو وزارة الثقافة والفنون». كما ينبغي القيام بإجراء «تقييم لتكاليف إعادة تأهيل قاعات السينما التي توجد في حالة متدهورة» وإطلاق عملية إحصاء للفضاءات التي «يمكن استعمالها كوعاء لإنجاز استديوهات للسينما، عبر كامل التراب الوطني»، حسب ذات البيان. وفي مجال التكوين أسدى الوزير الأول تعليمات «لتوسيع عرض التكوين المهني في مجال المهن السينمائية من خلال زيادة التخصصات وعصرنة التجهيزات» البيداغوجية اللازمة كما طلب تقييما لمدى «فعالية الأجهزة المالية للدعم المباشر وغير المباشر للصناعة السينماتوغرافية، قصد تكييفها مع احتياجات الاستراتيجية الجديدة في هذا المجال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في سلسلة قيم الصناعة السينماتوغرافية، والمتمثلة تحديدًا في الإنتاج والتوزيع والاستغلال».