ترأس الوزير الأول، عبد العزيز، هذا الخميس 10 جوان 2021، مجلسًا وزاريًا مشتركًا خصّص لدراسة الملف المتعلق بإنعاش الصناعة السينماتوغرافية. وقد سمح هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تنفيذ توصيات والتزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل تطوير الصناعة السينماتوغرافية والثقافية، بتحديد المشاكل التي تعيق هذا المجال والخروج بمخطط عمل كفيل بإرساء صناعة سينماتوغرافية حقيقية وإحداث ديناميكية اقتصادية حول هذا النشاط. ولهذا الغرض، أصدر السيد الوزير الأول التعليمات الآتية: إنشاء فوج عمل متعدد القطاعات، موسع للخبراء ومهنيي السينما، ليتكفل باقتراح عمليات التكييف الضرورية التي يتعين إدخالها على الأدوات القانونية والتنظيم المؤسساتي الذي يحكم النشاط السينماتوغرافي. القيام في أقرب الآجال، بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتحويل قاعات السينما، التي تسيرها حاليا الجماعات المحلية، نحو وزارة الثقافة والفنون. كما ينبغي القيام فضلا عن ذلك،بإجراء تقييم لتكاليف إعادة تأهيل قاعات السينما التي توجد في حالة متدهورة. إطلاق عملية إحصاء للفضاءات التي يمكن استعمالها كوعاء لإنجاز استديوهات للسينما، عبر كامل التراب الوطني. توسيع عرض التكوين المهني في مجال المهن السينمائية من خلال زيادة التخصصات وعصرنة التجهيزات البيداغوجية اللازمة. تقييم مدى فعالية الأجهزة المالية للدعم المباشر وغير المباشر للصناعة السينماتوغرافية، قصد تكييفها مع احتياجات الإستراتيجية الجديدة في هذا المجال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في سلسلة قيم الصناعة السينماتوغرافية، والمتمثلة تحديدًا في: الإنتاج والتوزيع والاستغلال.
