بلغ معدل المشاركة النهائية في الانتخابات التشريعية ال 30.20% إلى غاية الانتهاء من عملية التصويت التي تواصلت على مدار 12 ساعة اي من الثامنة صباحا وحتى الثامنة ليلا من أول أمس. وفي آخر تصريح للسيد محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات الذي استبعد فيه الاعلان الفوري عن النتائج النهائية بالنظر إلى العملية التي يراها معقدة نوعا ما فيما يتعلق بالفرز الذي يتطلب وقتا طويلا ربما يستمر أكثر من يومين وبعد أن وصف عملية الاقتراع بأنها مرت في ظروف حسنة ماعدا في بعض المناطق وتمكن فيها الناخبون من أداء واجبهم أكد ذات المتحدث أن الفرز سيكون على مرحلتين بتحديد عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة ثم احتساب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح في كل قائمة لتوزيع المقاعد .. وهي العملية التي قال إنها معقدة مقارنة بالعمليات السابقة وتتطلب وقتا للوصول إلى الإعلان النهائي عن النتائج وفصل المتحدث في بعض الارقام ببعض الولايات التي تعدت فيها نسبة المشاركة ال74.84 % واخرى 63.7% بينما بلغت 50% ب6 ولايات وتراوحت مابين 40 إلى 50% في 14 ولاية وكذا تسجيل 25 إلى 30% كنسبة مشاركة ب9 ولايات و20% في 7 ولايات ناهيك عن تسجيل نسبة مشاركة تفوق 25 % ب 5 ولايات واخرى ما بين 20 و 25 % في 7 ولايات فيما عرفت 22 ولاية مشاركة اكثر من 100 ألف ناخب.. كما شدد أنه حتى النتائج تبقى مؤقتة إلى حين إعطاء تفاصيل دقيقة عن سير العملية الإنتخابية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا -على حد تعبيره - من جهة أخرى فان بعض الأحزاب سجلت بعض التجاوزات منها حركة حمس – التي أوردت في بيان لها عبر فايسبوك – تسجيل تجاوزات وصفتها « بالخطيرة» عقب الانتهاء من عملية التصويت -يشير البيان – إلى التنديد ببعض التجاوزات بتسجيل مخالفتين خطيرتين المخالفة الاولى تمثلت في رفض السلطة المستقلة في عديد الولايات تسليم محاضر الفرز إلى ممثلي المترشحين وهو الأمر الذي اعتبرته الحركة مخالفا للقانون 21/01 المادة 152 حسب بيانها المنشور. في الوقت الذي اعتبرت المخالف الثانية هي عدم احتساب الاوراق التي لم يشكل فيها الناخب على اي اسم بما يخالف المادة 156 التي تنص على احتساب الاوراق التي لم يعبر فيها الناخب لفائدة القائمة المختارة ككل وبالتساوي على المرشحين.. قبل أن تناشد في الاخير رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التدخل على حد تعبير البيان.
