❊ الإعلان عن النتائج قد لن يكون قبل 96 ساعة ❊ وصول المحاضر إلى مقرّ السلطة يستغرق 3 إلى 4 أيام بلغ "معدل نسبة المشاركة" في الانتخابات التشريعية ل12 جوان الجاري، داخل الوطن، 30,20% عند غلق مراكز الاقتراع على الساعة الثامنة مساء من نهار أول أمس، حسبما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي. وأوضح السيد شرفي أن معدل نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات التشريعية التي جرت، أول أمس، بلغ 30,20%، مضيفا أن 6 ولايات سجلت نسبة مشاركة فاقت 50% من بينها ولايتان تجاوزت نسبة المشاركة بهlا 74%، بالإضافة إلى 3 ولايات سجلت نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 و50% و14 ولاية ما بين 30 و40%. كما تم تسجيل نسبة مشاركة تفوق 25% على مستوى 5 ولايات ونسبة تتراوح ما بين 20 و25 بالمائة في 7 ولايات، حسب السيد شرفي الذي ذكر بأن 22 ولاية عرفت مشاركة أزيد من 100 ألف ناخب، مؤكدا بأن هذه النسبة تبقى "مؤقتة" في انتظار تفاصيل دقيقة عن سير العملية الانتخابية سيتم الإعلان عنها لاحقا. الإعلان عن نتائج الاقتراع قد لن يكون قبل 96 ساعة لم يستبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، مساء أول أمس، أن تتأخر أجال الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ل12 جوان الجاري، مقارنة بالانتخابات المماثلة السابقة، قائلا في هذا الصدد بأن الإعلان عنها، "قد لن يكون قبل 96 ساعة كما ينص عليه القانون"، مشيرا إلى أن عملية الفرز ستكون معقدة مقارنة بالانتخابات السابقة. وأوضح شرفي، خلال تصريح صحفي، أن النظام الجديد للفرز يتم على مرحلتين، الأولى تكون حسب القوائم وعدد المقاعد المتحصل عليها في كل قائمة، والثانية تتعلق بإعادة النظر في كل ورقة واحتساب ما تحصل عليه المترشح من نقاط، حسب أصوات المواطنين"، مضيفا أن العملية "ستكون معقدة مقارنة بما كانت عليه القائمة المغلقة". وأضاف في ذات السياق، أن الإعلان عن النتائج "سيأخذ وقتا أكبر لأن وصول محاضر الفرز إلى مقر السلطة يتطلب من 3 إلى 4 أيام، وبالتالي فإن الإعلان عن نتائج تشريعيات 12 جوان قد لن يتم قبل 96 ساعة"، حسب ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات. ومع ذلك، يضيف السيد شرفي ستعمل السلطة على بذل جهودها من أجل تقليص هذه المدة (96 ساعة) في حدود الإمكان، وهو ما يتطلع إليه الناخبون والمترشحون على وجه الخصوص"، لافتا إلى "تسخير إمكانيات الجيش الوطني الشعبي لتسليم المحاضر في أقرب الآجال". وعن سير العملية الانتخابية، أكد رئيس السلطة أنها جرت في ظروف حسنة، حيث تمكن الناخبون من أداء واجبهم الانتخابي لاختيار المترشحين الأصلح لخدمة الجزائر وليس لخدمة المصالح الخاصة. وبخصوص المخالفات المسجلة خلال العملية الانتخابية من قبل منسقي السلطة الوطنية، أكد شرفي أنه "لم يسجل ما يثير الانتباه، ماعدا حالة أو حالتين متعلقة بالمساس بحقوق المترشحين، سيتم الفصل فيهما من طرف العدالة".
