* الموجة الأولى والثانية لم تكن كافية لتعلم الدرس نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر ، إلى نقطة البداية والحجر الصحي الصارم ، إلى الحالة الهيستيرية و الهلع من انتقال العدوى إلى الردع وتسليط عقوبات مشددة على المخالفين بعد حياة عادية عشناها لأزيد من 7 أشهر . ألزمنا الاستخفاف بالوضع الوبائي من جهة والغياب الكلي لكل أوجه المراقبة الخضوع من جديد لتدابير مشددة لا تحتمل التهاون أو الإهمال ولا تتقبل أي هفوة منا على الأقل في الوقت الراهن في وقت بلغت فيه عدد الإصابات عتبة 1300 حالة يوميا حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة . يبدو أننا تعودنا على تجاهل تحذيرات وتوصيات الجهات الطبية إلا في حضور الردع والعقاب حتى وان كان الأمر يدعو إلى القلق وتحرك الجهات الوصية بشكل استعجالي، وان كانت الأرقام تنذر بمأساة حقيقية ورغم أنّ فئة قليلة تطالب بتسليط أقصى العقوبات على المخالفين والعودة من جديد إلى بروتوكول صحي استثنائي . كل توقعات المختصين أضحت حقيقة مرة تتجرعها عائلات المرضى المتواجدة بمصالح الانتعاش على مستوى المؤسسات الاسشتفائية على خلفية تصاعد منحنى الاصابات ، إلى أن اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات استعجالية في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي ترأسه أول أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بموجب الاقتراحات المقدمة من قبل الوزير الأول السيد ايمن بن عبد الرحمن والفصل في الوضعية الحالية الحرجة التي تمر بها البلاد بسبب الاستهتار واللامبالاة . العودة إلى الحجر الصارم بعد 9 أشهر من الاستهتار الاجتماع الذي انتظر قراراتها الاستعجالية الجميع منذ إعلان الأطباء عن حالة الطوارئ، تمخض عنه جملة من القرارات الصارمة التي ستعيد حتما الأمور إلى حالة الهدوء ، أو حتى تضمن استقرار الوضعية الصحية وتُوقف في نفس الوقت نزيف الحالات التي خنقت مستشفياتنا في ظرف زمني قصير جدا . وإذا رجعنا بالتفصيل إلى قرارات الحكومة التي أعلنت عنها أول أمس رئاسة الجمهورية في بيان لها نجدها قد تطرقت بالتفصيل إلى أهم النقاط والمحاور التي من شانها أن تفرض نظام وقائي للحد من الانتشار الرهيب لكوفيد 19 وحصرتها في 10 قرارات لحماية المواطن من الموجة القاتلة بالعودة لنظام الحجر الصحي لمدة 10 ساعات كاملة بداية من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا ورفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى، تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين، إطلاق عملية كبرى لصيانة وتجديد منشات وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية، اقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا لدعم المستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة ، وصول دفعة أولى من مكتفات الأكسجين للاستعمال الفردي والمقدرة ب 1050 وحدة ، على أن تصل 9 ألاف وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين، مع مضاعفة عمليات التحيسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن لرفع نسبة التلقيح وطنيا. وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية، قرر الوزير الأول إجراءات غلق الشواطئ وحصر نشاط المقاهي والمطاعم على المحمول وتعليق خدمات النقل الحضري للمسافرين وعبر السكك الحديدية بالولايات المعنية بالحجر في أيام العطل الأسبوعية ، تعليق نشاط أسواق بيع السيارات والقاعات الرياضية والمتعددة الرياضات ودور الشباب والمراكز ، تعزيز الرقابة على الأسواق الأسبوعية والعادية وتطبيق عقوبات على المخالفين ، تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص وحفلات الختان والأفراح لمدة 10 أيام. طاولات مرفوعة وخدمات محدودة في أول يوم أمام هذه التدابير والقرارات الحاسمة، أجرت أمس جريدة الجمهورية استطلاعا ميدانيا عبر أحياء وشوارع مدينة وهران للتأكد من مدى احترام المواطن والتاجر على حد السواء واخترنا النقاط المعروفة بحركيتها ،منها شارع الأخوة نياطي بحي البلاطو وساحة روكس ونهجي الأمير عبد القادر ومحمد معطى الحبيب حيث باشر التجار وأصحاب المقاهي منذ الصبيحة في مزاولة نشاطهم بشكل استثنائي والتزموا بالإجراءات المفروضة عليهم على أمل الخروج من الأزمة الصحية بعدما ضرب هذه المرة الفيروس بقوة وجعل العائلات تتقاسم فاجعة الموت يوميا . ولم تكتف المقاهي والمطاعم برفع الطاولات والكراسي فقط بل سارعت في تقليص خدماتها المقدمة واقتصارها على المحمول فقط، مع إخطار زبائنها عن طريق ملصقات علقتها عند مدخل المحلات لعلها تتفادى استفسارات الزبائن حتى وان كان الأمر واضحا بالنسبة للجميع . وغير بعيد عن محلات الأخوة نياطي توجهنا إلى ساحة «روكس» وبالضبط الفضاء التي تستغله طاولات النشاط الموازي ووقفنا على الغياب التام لتلك التدابير بالرغم أنها بؤرة لانتقال العدوى ومصدر حقيقي للخطر وما يلفت الانتباه امتثال المواطنين لارتداء الكمامة في الشوارع والفضاءات المفتوحة رغم ان القرار واضح في هذا الشأن ومفروض في المواقع المغلقة ومع ذلك لم يتأخر عدد كبير من سكان وهران من شباب وكهول وشيوخ في تطبيق الشق المرتبط بالوقاية بعد حالة الفزع التي يعيشها هؤلاء منذ أزمة نقص الأكسجين بالمؤسسات الإستشفائية . الالتزام بالبروتكول وإهمال شرط التباعد الاجتماعي وأمام هذا الالتزام فقد ألغى عدد كبير من الوهرانيين شرطا مهما في الوقاية ألا وهو التباعد الاجتماعي في معاملاتهم اليومية سواء بحافلات النقل الحضري أو بالمحلات التجارية وكأن هذا الشرط قد حذف تماما من الإجراءات الاحترازية في الوقت الذي يتطلب ترك مسافة متر واحد حتى وان كان الشخص يرتدي الكمامة ، خاصة وان الفيروس في هذه الموجة لم يعد يستثن المريض والسليم الشاب والمسن وهو ما يتطلب على السلطات التركيز عليه لضمان النتائج المرجوة لان إهمال شرط من شروط الحماية سيخلط مرة اخرى حساباتنا وينغص حياتنا . لا يمكن آن نختم استطلاعنا دون أن نتطرق إلى المراحل العصيبة التي مرت بها الجزائر منذ تسجيل أول إصابة أسفر عنها فرض حجر صحي شامل على ولاية البليدة في مارس 2020 ثم الجزائر العاصمة بعد التفاقم المقلق للحالات وتعميمه على الولايات المتضررة لمدة 14 ساعة يوميا وبعدها تقليصه إلى 11 ساعة وظل الوضع متأزما إلى شهر جوان من نفس السنة ، أين تم تعديل توقيت الحجر من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا ، مع رفع العطل الاستثنائية بالقطاع الاقتصادي العام والخاص بشرط ضمان النقل واستئناف النقل الحضري والترامواي. وبعد قرابة الشهرين بدأ الفتح الجزئي للمساجد والترخيص للناقلين ما بين الولايات باستئناف نشاطهم من جديد ولم يستمر الوضع للأسف طويلا لترتفع الحالات من 100 إلى 1000يوميا شهر نوفمبر الفارط ، ما ألزم الحكومة بالرجوع إلى الحجر لمدة 11 ساعة وبالضبط من الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا هذا الإجراء ساهم باستقرار الوضع وسمح بعودة الحياة إلى جميع المرافق والنشاطات . ومن سوء حظنا أننا تناسينا الوباء أو حاولنا تجاهه بإسقاط تلك الاستثناءات من قاموسنا اليومي لنقع اليوم في نفس الخطأ ونواجه خطرا اشد قوة وشراسة من الموجتين الأولى والثانية وحجرا صارما.
