عصرنة قطاع المالية لدفع عجلة التنمية

تحديات المؤسسات الصغيرة والناشئة

ضرورة التركيز على سبل تفعيل عملية رقمنة البنوك والنظام المصرفي بشكل عام ، لاستدراك الوقت الضائع ولتفادي تضييع المزيد منه
يتوقف تحقيق الإقلاع الحقيقي للإقتصاد الوطني ، الذي تراهن عليه الدولة من أجل إحتواء تداعيات أزمة كورونا من جهة ، وضمان الخروج السلس من التبعية للمحروقات من جهة أخرى ، على مدى عصرنة قطاع المالية والإسراع في تطوير أدواته وطرق عمله التي تجاوزها الزمن بكثير ، باعتباره المحرك الأساسي للإقتصاد الوطني ، المتعثر لأسباب تقنية كانت وراء تراجعه إلى الوراء ، بل وحالت دون تقدمه ورفع معدل نموه ، ومهما كانت الأسباب وتعددت ، فإن المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا اليوم ، تتطلب تجاوز كل هذه الحسابات والتركيز أكثر على سبل تفعيل عملية رقمنة البنوك والنظام المصرفي بشكل عام ، لاستدراك الوقت الضائع ولتفادي تضييع المزيد منه ، فالرهانات والتحديات والسرعة التي يشهدها العالم في قطاع الاقتصاد تحديدا باتت تفرض ذلك ، فإما أن تلتحق بالركب أو تواصل التغريد خارج السرب ، ليس هناك خيار آخر ، لكسب الرهانات الإقتصادية ورفع تحدياتها المطروحة على أكثر من صعيد.
بما أن الجهود منصبة اليوم على الخروج من التبعية للإقتصاد الريعي ، والاستعدادات جارية للدخول في إقتصاد المعرفة أو ما يعرف أيضا بالإقتصاد الرقمي ، القائم على العلم والأفكار والعقل والأبحاث والتكنولوجيا المتطورة والمعلوماتية ، الذي بات ينمو ويتطور بالمؤسسات الصغيرة والناشئة ، فإن الوضع يقتضي في هذه الحالة ، ضرورة السير في هذا المسار بخطى ثابتة ، واعتماد هذا النوع من المؤسسات ، حتى لا نُغيب في المشهد الإقتصادي العالمي...وهو فعلا ما تعكسه مساعي الدولة على أرض الواقع ، التي تولي عناية فائقة للمؤسسات الناشئة في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي سطرته ، وكذا تشجيعها ودعمها لحاملي المشاريع والأفكار المبتكرة ، وتوفير المناخ الملائم لهم ، في مختلف المجالات لا سيما تلك التي لا تزال تسير بالطرق التقليدية حتى لا نقول البدائية ، منها المالية ولإتصالات والتجارة والضرائب والجمارك وغيرها كثير ، في محاولة لتطويرها وعصرنتها والإرتقاء بها ، من أجل تحسين نوعية خدماتها واختزال الكثير من مشاكلها.
وأكثر من ذلك فقد تم إطلاق برنامج أممي لدعم المؤسسات الناشئة في الجزائر ، يعنى أساسا بالنظام البيئي ، الذي يحظى بأهمية عالمية بالغة ، وستستهل هذه المبادرة ، حسب ما كشفت عنه الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة في بيان لها ، بإنجاز دراسة علمية دقيقة حول هذا النظام ، بغية تحديد معالم هذا التعاون المهم في المستقبل القريب.