تتعاقب الأحداث على بلادنا ما بين الكوارث الطبيعية من فيروس كورونا الذي أحكم قبضته في موجته الثالثة على البلاد والعباد حتى كادت منظومتنا الصحية تنهار لشدة شراسته، وما بين الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الغابات والتهمت حقولا شاسعة من أشجار الزيتون الجزائري المعروف بجودته دوليا، وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين وأفراد من جيشنا الوطني الشعبي، حيث لا يستبعد المختصون وجود أياد إجرامية وراءها. ورغم كل المآسي التي تعيشها بلادنا إلا أن هذا لم يشفع لها ولم يبعد عنها كيد الكائدين، فتكالب البعض عليها وخاصة من دول الجوار لايزال متواصلا، حيث تعمد الجارة في الحدود الغربية على مواصلة مراوغاتها ضد الجزائر في تصريحات بالوكالة قام بها طرف ثالث، أو «الحليف الشرق أوسطي الجديد» لها كما نعته بيان وزارة الخارجية الجزائرية أول أمس. فما يقوم به المخزن المغربي وعلى رأسه وزير خارجيته ناصر بوريطة، خرج عن كل الأعراف الدبلوماسية، وما تفرضه تقاليد «الجيرة» والمصاهرة وروابط الدم بين البلدين التي ما فتئ الملك المغربي يتغنى بها في كل مرة يحاول فيها التقرب من الجزائر، آخرها في الذكرى الثانية والعشرين لاعتلائه العرش، أين طلب بصريح العبارة فتح الحدود بين البلدين، وهذا أياما فقط بعد الجرم الذي قام به سفيره الدائم لدى هيئة الأممالمتحدة في 14 جويلية المنصرم، حينما قام بتوزيع مذكرة على حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية ضد الجزائر، معبرا عن دعم المملكة الظاهر والصريح لما تراه حق «تقرير مصير الشعب القبائلي»، الذي حسبهم يتعرض لأطول احتلال أجنبي، ما دفع بوزارة خارجيتنا حينها إلى التنديد العلني بالتصرفات اللامسؤولة للمملكة التي يبدو أنها إستنفذت كل خططها العبثية لإثارة الفتنة في الداخل والخارج. كما أن المخزن المغربي لا يفوت أي فرصة على نفسه للنبش في جراح الجزائر، فكما فعلها بالأمس غداة الإستقلال في حرب الرمال في 1963 والجزائر لم تكمل بعد عدّ شهدائها وأراملها وأيتامها، حتى جرها إلى حرب ضروس في صحراء تندوف، ثم هاهو يعود اليوم بإستراتيجية جديدة، أوكل فيها مهمة التجريح لوزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لابيد، الذي لم يخف خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي في ختام زيارته للمغرب، قلق بلاده مما وصفه بالتقارب بين دولة ايرانوالجزائر، مهاجما بلادنا لدورها في شن حملة ضد قبول الكيان الصهيوني في الاتحاد الافريقي بصفة مراقب، مؤكدا أن المغرب والكيان الصهيوني يتشاركان بعض القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة التي باتت أكثر قربا من إيران . ولأن بلادنا تعي جيدا دور المغرب في هذه التصريحات الخطيرة التي ستسبب مشاكل للجزائر في حال السكوت عنها، فقد كان لزاما على وزارة خارجيتنا أن تدرء التهم عنها، موجهة أصبعها نحو وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي يلعب دورا «قذرا» في محاولة زعزعة الهيبة الدولية التي تحظى بها بلادنا بين الأمم، «بالرغبة في جر حليفه الشرق أوسطي الجديد في مغامرة خطيرة ضد الجزائر وقيمها ومواقفها المبدئية»، وهي إشارة واضحة من الجزائر بأنها لن تحيد عن مساندتها للدول المستضعفة، ومع القضايا العادلة في العالم خاصة القضية الفلسطينية والصحراء الغربية. كما لم يفوّت بيان وزارة خارجيتنا على نفسه الفرصة، لينبه الرأي العام العالمي وخاصة الشعوب المغاربية إلى التلاعبات المغربية، التي تتلون في مواقفها كالحرباء، تارة بالمواقف المعادية وأخرى باللعب على العاطفة الشعبية، مؤكدا أن «هذه المغامرة الخطيرة التي تراهن على الأسوأ تشكل تكذيبا رسميا ل «اليد الممدودة» المزعومة التي تستمر الدعاية المغربية في ترويجها بشكل تعسفي وعبثي». لتؤكد الجزائر مرة أخرى على صفاء مواقفها وعقيدتها الثابتة وسياستها الخارجية النابعة عن بيان أول نوفمبر 54، مؤكدة أن الممارسة المغربية» العلنية بشهادة جميع الشعوب المغاربية تعكس هروبا إنتحاريا إلى الأمام لدرجة أن رئيس الدبلوماسية المغربية يحاول بمكر أن يضيف إلى محاولته اليائسة لتشويه طبيعة نزاع الصحراء الغربية الذي يبقى قضية تصفية إستعمار، فاعلا جديدا متمثلا في قوة عسكرية شرق أوسطية تواصل رفض السلام العادل والدائم مع الشعب الفلسطيني والإحتكام لمبادرة السلام العربية التي تبقى الجزائر متمسكة بها بصدق». ويجدر بنا في هذا المقام التذكير بأن موقف الجزائر من التطبيع واضح، وأعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سبتمبر الماضي، عندما قال بأن الجزائر لن تشارك ولن تبارك الهرولة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، في تلميح للدول العربية الثلاث التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني في 2020، وهي الإمارات والبحرين والسودان ولحقت بهم المملكة المغربية في ديسمبر 2020 وكان قبلهم مصر والأردن.
